وجّه عامل المعرفة أحمد العرفج، مجموعة من الأسئلة المهمة لوزارة الموارد البشرية، حول استقدام العمالة الفلبينية للمملكة، وتلقى الإجابات الحصرية من متحدث الوزارة، بأن قرارات الاستقدام القادمة في صالح كافة الأطراف وفق حوكمة تتناسب مع الجميع، والعقوبات تنتظر متجاوزي سقف الأسعار، وبأن الاستقدام سيكون متاحاً للأفراد والشركات.