الحريات في الدستور القطري 389
عند التطرق في مدلول الديمقراطية في الدستور القطري يجب أن نأخذ بالآتي: أولاً: الأخذ بمبدأ أن السيادة للشعب: وهذا ما نصت عليه المادة (59) من الدستور، عندما تكون السيادة في الدولة (لفرد) نستطيع هنا أن نقول أن الحكومة مطلقة.
وعندما تكون السيادة في الدولة (للجماعة) تسمى حكومة الأقلية.
أما اذا كانت السيادة في الدولة للشعب وهو مصدر السلطات عندئذ تكون الحكومة ديمقراطية، أي أن ارادة الشعب هي العليا، فلا تعلو عليها إرادة أخرى داخل الدولة.
لذا.. نرى أن الدستور القطري أخذ بالنظام الديمقراطي والذي يخضع لسيادة القانون، وهذا ما أكد