أخبار اقتصادية- محلية الاحد 25 يوليو 2021 قدمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية جدولها الزمني بشأن "التنظيم المحلي للخدمات التجارية". وقال الوفد السعودي إن الجدول يعكس التزام المملكة القوي بالتوصل إلى نتيجة ذات مغزى في تجارة الخدمات خلال المؤتمر الوزاري الـ12، الذي سيعقد في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. يمثل أعضاء الفريق المعني بتنظيم تجارة الخدمات، والسعودية هي العضو العربي الوحيد في هذا الفريق، أكثر من ثلث (64) من أعضاء منظمة التجارة، يمثلون أكثر من 85 في المائة من تجارة الخدمات العالمية. وتسعى المفاوضات إلى إنشاء قواعد جديدة تتعلق بمتطلبات الترخيص والتأهيل لموردي الخدمات، إضافة إلى المعايير الفنية ذات الصلة بتجارة الخدمات. وتقول أمانة منظمة التجارة إن هذا المستوى العالي من المشاركة في المفاوضات سيعطي التخصصات درجة كبيرة من التطبيق في جميع أنحاء العالم. وستصبح الضوابط نقطة مرجعية ذات مغزى للدول التي تهدف إلى إجراء إصلاحات تنظيمية محلية. في ذات الوقت، وبعد أعوام، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنضم إلى المفاوضات قائلة إنه بعد مراقبتها بعناية، فهي ملتزمة الآن بالانضمام إلى الآخرين في إبرام اتفاقية من قبل المؤتمر الوزاري، مؤكدة على فوائد تحسين الشفافية والعمليات التنظيمية. شجعت واشنطن أعضاء المنظمة الآخرين على الانضمام إلى المحادثات لتوسيع الفوائد التي ستجلبها الاتفاقية لموردي الخدمات على مستوى العالم، وحثت المشاركين على تحديد الهدف الطموح، بأن يكون معظم أعضاء المنظمة الذين يتداولون أعلى الخدمات الـ50 ضمن المحادثات. وذكرت أنها تعمل حاليا على إعداد مسودة جدولها الزمني. حسب اعتبارات منظمة التجارة، وأصبح قطاع الخدمات، الذي يراوح بين الاتصالات والنقل والتمويل والتعليم والسياحة والخدمات البيئية، العمود الفقري للاقتصاد العالمي وأكثر العناصر حيوية في التجارة الدولية. ويسرت التطورات التقنية الحديثة توريد الخدمات عبر الحدود، ما أتاح فرصا جديدة للاقتصادات الوطنية والأفراد. وفي حين أن التجارة الذاتية في الخدمات تتسع على نحو متزايد، فإن الخدمات تشكل أيضا مدخلات حاسمة في إنتاج السلع. من حيث القيمة المضافة، وتمثل الخدمات نحو 50 في المائة من التجارة العالمية. الضوابط التفاوضية تسعى الضوابط التي يتم التفاوض عليها إلى ضمان أن تكون إجراءات التنظيم المحلي للتجارة في الخدمات واضحة ويمكن التنبؤ بها بشفافة ولا تقيد التجارة بلا داع. ويتم أيضا تصور المرونة لمساعدة الحكومات على تطبيق التدابير والتنظيم على أساس أهداف السياسة الوطنية ومستويات التنمية. يتعلق التنظيم بشروط الترخيص والتأهيل لمقدمي الخدمات، فضلا عن الإجراءات والمعايير التقنية لتوريد الخدمات. الهدف هو إيجاد ممارسات تنظيمية جيدة تساعد على التخفيف من أي آثار غير مقصودة تقييدية للتجارة، مثل: إجراءات الإذن بتوريد الخدمات، ومتطلبات وإجراءات الترخيص، ومتطلبات وإجراءات التأهيل، والمعايير التقنية، وغيرها. وقال خايمي أرياس منسق المفاوضات - سفير كوستاريكا -، إنه يشعر بالتشجيع بسبب "الالتزام الواسع والثابت" من جانب المتفاوضين على الأجزاء النهائية من النص. وأضاف "أحرزنا تقدما هائلا، أنا متفائل بأننا سنكون قريبا جدا في وضع يسمح لنا بإصدار نص نظيف خال من الأقواس والمربعات التي تشير إلى الخلاف، وبالتالي يعد إنهاء العمل على النص - ركيزة من ركائز مفاوضاتنا". أشار المنسق إلى أن جميع الوفود التي تحدثت في الاجتماع أعربت عن دعمها للحكم المتعلق بعدم التمييز بين الرجل والمرأة. وذكر أنه واثق من أنه بناء على هذا الأساس، يمكن تسوية القوس حول هذه القضية - مشيرا إلى أن القضية قيد النظر - يمكن حلها قريبا. وأوضح أنه ستكون هذه هي المرة الأولى التي يشتمل فيها نظام تابع لمنظمة التجارة العالمية على مثل هذا الحكم. اتفق المشاركون على أن يوضحوا في نص التفاوض أن الضوابط تستند إلى الاتفاق العام لمنظمة التجارة بشأن التجارة في الخدمات ولا تقلل من أي التزامات واردة في الاتفاق. وقد صممت الضوابط لتكون متوافقة مع النظم والنهج التنظيمية المتنوعة لدى أعضاء المنظمة. وهي توفر مواطن مرونة لمساعدة الحكومات على تنفيذ التدابير على الصعيد المحلي. السعودية تضمن الجدول السعودي (30 صفحة) نحو 150 فقرة تنظيمية لتجارة الخدمات، بضمنها: أن يكون الوجود التجاري لجميع الخدمات إما كشركات مساهمة أو كشركات ذات مسؤولية محدودة، يتم تسجيلها بموجب قانون الشركات المهنية. ويحتاج موردو الخدمات الأجنبية إلى موافقة الجهات المعنية بوزارة الاستثمار في السعودية لتأسيس وجود تجاري في المملكة وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي الصادر في نيسان (أبريل) 2000. ما يتعلق بالعقار، يجوز لغير السعوديين الحصول على حق تملك العقارات في المملكة عن طريق الميراث. ويجوز للمنشآت الأجنبية المصرح لها بممارسة أنشطتها في المملكة بموجب قانون الاستثمار تملك العقارات وفقا للقوانين والأنظمة التي تحكم الملكية الأجنبية للعقارات. في موضوع الضرائب، تخضع كيانات الأعمال غير السعودية والأشخاص الطبيعيين الأجانب لضريبة الدخل، بينما تخضع الكيانات السعودية والأفراد السعوديون للزكاة. ولن تكون هناك تغييرات مستقبلية في الأنظمة الضريبية السعودية. وتخضع جميع طرق التوريد: في جميع النواحي عدا الزكاة، للإجراءات الضريبية وجميع الأحكام الأخرى ذات الصلة باتفاقية الـ(جات) - أصبحت الاتفاقية فيما بعد بمنزلة القانون الأساسي لمنظمة التجارة العالمية. ما يتعلق بالدخول والإقامة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين، فهي عموما غير مقيدة، باستثناء تدابير تتعلق بفئات معينة، مثل: شخص طبيعي يقيم في السعودية دون الحصول على أجر من داخل المملكة ودون انخراطه في البيع المباشر للجمهور أو تقديم الخدمات، أو الدخول للمملكة لأغراض المشاركة في اجتماعات العمل، والاتصالات التجارية بما في ذلك المفاوضات لبيع الخدمات و / أو غيرها من الأنشطة المماثلة بما في ذلك تأسيس وجود تجاري في السعودية، ينبغي أن يكون الدخول والإقامة لمدة لا تزيد على 180 يوما، بما في ذلك الدخول المتعدد. يخضع دخول وإقامة الأشخاص الذين يتم نقلهم داخل الشركات من المديرين والمديرين التنفيذيين والمتخصصين، إلى شركة تابعة تقيم في السعودية لشروط مثل: يجب أن يقتصر عددهم على 25 في المائة من إجمالي القوى العاملة لكل مقدم خدمة. بدلا من ذلك، قد يكون لدى مورد الخدمة خيار آخر بأن يقتصر عدد المديرين والمديرين التنفيذيين والمتخصصين لكل مزود خدمة على 15 في المائة، ويجب أن يقتصر عدد الموظفين الأجانب الآخرين (بخلاف المديرين أو التنفيذيين أو المتخصصين) لكل مورد خدمة على 10 في المائة. يكون دخول وإقامة هؤلاء لمدة عامين قابلين للتجديد لمدد مماثلة. أما موردو الخدمات التعاقدية، أي الأشخاص الذين ليس لديهم وجود تجاري في السعودية، لكنهم حصلوا على عقد خدمة في المملكة، فيتطلب حضور موظفيهم من أجل الوفاء بالعقد. ويجب أن يكون دخول وإقامة هؤلاء الأشخاص لمدة لا تزيد على 180 يوما قابلة للتجديد. يسمح بدخول هؤلاء الأشخاص فقط لقطاعات خدمات الأعمال التالية: الخدمات القانونية، الخدمات المعمارية، خدمات التخطيط العمراني وهندسة المناظر الطبيعية، الخدمات الهندسية، الاستشارات العلمية والتقنية، خدمات الاختبار والتحليل الفني، الخدمات البيئية، خدمات الترجمة، الخدمات المتعلقة بالتعدين، خدمات الاستشارات الإدارية، صيانة وإصلاح المعدات (لا يشمل السفن البحرية أو الطائرات أو معدات النقل الأخرى)، المحاسبة والتدقيق ومسك الدفاتر، الخدمات الطبية وطب الأسنان، خدمات البحث والتطوير متعددة التخصصات، خدمات الحاسوب والخدمات ذات الصلة، خدمات البناء، وكالة السفر وخدمات منظمي الرحلات، باستثناء العمرة والحج، وخدمات المطاعم. وما يتعلق بالمهنيين المستقلين (أي الأشخاص الطبيعيين) الذين لديهم عقود خدمة مع شخص اعتباري في السعودية لتقديم خدمات مهنية يمتلك فيها المؤهلات الأكاديمية أو المهنية اللازمة مع خبرة ثلاثة أعوام في المجال نفسه. ويجب أن يكون دخولهم وإقامتهم لمدة 180 يوما قابلة للتجديد. هناك خدمات أخرى يجب أن يكون الدخول والإقامة لمدة 90 يوما ويمكن تجديدها لفترة مماثلة. أما خدمات التركيب والصيانة، فيجب أن يتم توريد هذه الخدمة على أساس تعاقدي بين منشئ الآلات أو المعدات ومالك تلك الآلات أو المعدات، وكلاهما شخصان اعتباريان.و يمنح الدخول المؤقت لمدة لا تزيد على 90 يوما قابلة للتجديد. بشأن التوظيف، ونصت المذكرة السعودية على إمكانية حجز وظائف معينة في الشركة الأجنبية للمواطنين السعوديين في جميع فئات الوظائف. مشروع الجداول الزمنية تم تقديم ما مجموعه 33 جدولا زمنيا إلى منظمة التجارة، تغطي 59 عضوا في المنظمة. وتشير الجداول إلى الكيفية التي تهدف بها كل حكومة إلى دمج الضوابط التي تم التفاوض عليها في التزاماتها تجاه المنظمة. دعا المشاركون الأعضاء الآخرين إلى تقديم مشاريع جداولهم في أقرب وقت قبل نهاية تموز (يوليو) الحالي، في وقت دعا المنسق المشاركين إلى استخدام الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مواقفهم بشأن مسودات جداولهم. أصل المفاوضات والغرض منها بعد أن شهدت تجارة الخدمات نموا كبيرا في العقد الماضي وأصبحت تشكل نحو نصف التجارة العالمية، وجدت منظمة التجارة أن تكاليف الخدمات التجارية تبلغ نحو ضعف تكاليف التجارة للسلع. يعزى جزء كبير من هذه التكاليف إلى الاختلاف التنظيمي، فضلا عن اللوائح المبهمة والإجراءات الإدارية المرهقة. من هنا، بدأ فريق يضم 60 عضوا، من ضمنهم السعودية، عملية تنظيم الضوابط التنظيمية لتجارة الخدمات. تقول منظمة التجارة إن السياسات التجارية للخدمات تمثل عاملا حاسما في الاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية، والإنتاجية، وصادرات المنتجات المصنعة. كما تسهم السياسات المتعلقة بتجارة الخدمات في تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف الوطنية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إنشرها