العمالة السائبة تخطف الزبائن
الكثير من أصحاب المحلات والمتاجر، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحتى مشاريع «الفود تراك»، يشتكون من مزاحمة العمالة السائبة لهم، واختطاف العملاء والزبائن منهم، فضلا عن أن العمالة السائبة تمارس نشاطها من دون تكاليف ولا رسوم ولا كهرباء، فيما يتكبد صاحب المحل كل تلك الأمور.
صحيح أن الجهات المختصة في البلديات والمحافظات تقوم بدور كبير ونشاط ملحوظ هذه الأيام، في إزالة البسطات المخالفة، ومصادرة الأغراض والأدوات، ولكن لا تزال «حنفية» العمالة السائبة موجودة ومستمرة، ويشترك فيها المواطن والأجنبي، والجميع يطالب بتطبيق القانون على الأجنبي، فيما المواطن المخالف يتم السكوت عنه، من دون توفير المخرج القانوني لعمله، وكأننا نعالج نصف المشكلة فقط.
لقد أصبح المشهد غير حضاري وغير صحي، حينما تجد بائع الخضراوات والفواكه أو الأسماك، أجنبي أو مواطن، يبيع قرب الشارع في ساحة ترابية، ولك أن تتصور التلوث الحاصل، والتجاوز الواضح، والناس تشتري منهم، ثم تشتكي من غياب القانون..!!
وكذلك الأمر في الصالونات النسائية مثلا، فقد أوجدت جائحة كورونا نوعا من العمالة السائبة التي تصل إلى البيوت، وتقدم الخدمات التي تقدمها الصالونات النسائية، ما جعل هذه العمالة تخطف الزبائن من الصالونات.
وكذلك لدينا عمالة سائبة من نوع فريد وغريب، فكل محلات بيع الأدوات الكهربائية والمنزلية والصحية لديها «دفتر» يحمل قائمة لعمالة سائبة، بالاسم والهاتف، من مصلحي الماء والكهرباء، ولا أحد منهم يحمل شهادة ولا ورقة رسمية بشأن كونه «كهربائيا» أو مصلح مياه، وما نطلق عليه اسم «باي فيتر»، حيث يأتي إلى المنزل ويقوم بتصليح خلل ما، ويتسلم الأجرة ويذهب، من دون حسيب ولا رقيب، علما أن السماح لمثل هذا النوع من العمالة يدمر شبكة الكهرباء والمياه المنزلية والحكومية، لعدم الاختصاص، فضلا عن منافسته المحلات المختصة للتصليح، التي تدفع الرسوم والإيجارات وغيرها.
ربما من المهم أن تقوم وزارة التجارة في طور نشاطها الحالي والإيجابي في الحملات التفتيشية بالنظر في مخالفات هذه العمالة، وأن ترصد الحالات المنتشرة في المناطق، فمن غير المنطقي أن يقوم المفتش بمحاسبة محل مخالف، فيما لا يتخذ أي إجراء مع «راعي بسطة» وعمالة سائبة في الشارع..!!
ربما من المهم كذلك أن تتدارس المحافظات والبلديات المخارج القانونية مع الجهات المختصة لهذا الظاهرة، وخاصة مع المواطنين، لتكون هناك عدالة وإنصاف بين البائع المتجول «المواطن» وصاحب المحل «المواطن»، فلا أحد يود قطع رزق أحد، ولكن لا أحد يرغب بخسارة أحد كذلك.
Related Keywords