في
يوليو 15, 2021
قال رئيس المدراء التنفيذيين لشركة “سيريتل موبايل تيليكوم”، مريد الأتاسي، إن الشركة اتفقت مع كلّ من وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعتين للنظام السوري على ضمانات مالية مقابل رفع الحراسة القضائية المفروضة عليها منذ يوليو/حزيران 2020، بسبب اتهامها بالتهرّب من دفع مستحقاتها المالية، وهو ما أدى إلى ظهور مالكها وابن خال رئيس النظام رامي مخلوف في تسجيلات مصورة يدافع فيها عن الشركة.
وأوضح الأتاسي، في حديث لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام، أن التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته، لذا تم فرض الحراسة القضائية على الشركة بدعوى أقامتها وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وبموجب القرار القضائي فقد تم تجميد عمل وصلاحيات مجلس الإدارة، وتم تكليف الحارس القضائي بإدارة وحفظ الشركة إلى حين انتهاء النزاع بين الأطراف.
وقال مخلوف إن الإدارة الجديدة طردت موظفين في سيريتل لأسباب سياسية، تتعلق بكونهم معارضين، وآخرين يتبعون له، والبعض من مناطق وصفها بـ”الساخنة” بهدف النيل منه.
وقال الخبير الاقتصادي يونس الكريم، لـ”العربي الجديد”، إن قرار رفع الحراسة القضائية جاء بعد إخراج رامي مخلوف وشركة “راماك” المملوكة له من مجلس إدارة سيريتل وتعيين مجلس إدارة جديد، وهذا يعني أن الخلاف لم يكن مع سيريتل بسبب التهرب الضريبي، وإنما هو خلاف بين أسماء الأسد ومخلوف، وبذلك يكون تيار زوجة الأسد قد انتصر على مخلوف، وخاصة بعد ظهوره المتكرر وتوجيهه اتهامات لمن وصفهم بـ”أثرياء الحرب” الذين يمثّلهم الحارس القضائي.
وأشار إلى أن “التحضيرات لانطلاقة المشغل الثالث الإيراني تحتاج إلى استقرار في بيئة الاتصالات واقتصادها، وهذا كان أحد الأسباب التي دعت إلى رفع الحراسة القضائية”، بحسب الكريم، الذي توقّع أن الحرب بين هذين التيارين لن تهدأ، وسيلجأ الطرفان لتوجيه ضربات إعلامية، وبخاصة بعد مصادرة سيارة مخلوف عندما حضر اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وإطلاق النار عليه في الشارع.
وبيّن أن الحديث عن أن ما يجري “حرب إعلامية فقط”، بينما يدير مخلوف تجارة آل الأسد، هي رواية غير دقيقة، لعدة أسباب، منها أن التصعيد وصل بين الطرفين إلى درجة عالية، وأن قانون عقوبات قيصر الأميركي لم يفرض عقوبات على شخص مخلوف، بل فرضها على شركاته وأمواله بهدف تقييد تحركاته، لافتاً إلى أن “الأيام القادمة ستحدّد هذه القضية من خلال ضم ما تبقى من أملاك مخلوف للعقوبات أم لا، أو تركها ليهرب بها خارج البلاد”.
وبحسب ادّعاءات حكومة النظام، فإنه يتوجب على سيريتل دفع ضرائب تبلغ نحو 125 مليار ليرة، بينما رأى مخلوف أنها “غير محقة”، وأشار إلى أن “”أثرياء الحرب” يخططون للسيطرة على الشركة من أجل الدفع بالمشغل الثالث الإيراني في السوق السورية”.