قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تحصيل رسوم أسفل العقارات اجتهاد غير محله وستوجد مراجعات وتقييم، مؤكدا أن القانون المستهدف يهدف تنظ
في ظل تزايد ظاهرة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع وهو ما يمكن أن يسبب حوادث وتعريض حياة المواطنين للخطر شهدت الساعات الماضية تحركات برلمانية لمواجهة تلك الظاهرة