تبقى نهايات الأزمة السياسية سائبة ومفتوحة على كثير من الاحتمالات، أقربها أنها تنتهي بحالة من عدم الارتياح والرضى الشعبي قد تؤدي بالنهاية إلى الفوضى وربما تزيدها التدخلات الإقليمية والدولية والوضع المضطرب فيهما سوءاً، وما قد يجر إليه من نتائج وتداعيات مؤلمة، لا يمكن لأحد التكهن بها.
لعلنا اليوم ونحن نعيد هذه الوقائع المجتزأة من تاريخ العراق المعاصر وجزء من سيرة الملك فيصل الاول، يحضر امامنا واقعنا المؤلم حيث التجاذبات السياسية التي دفع ثمنها العراق من أمنه وتنميته ومستقبله، بسبب البناء غير السليم لدولة ما بعد 2003 وعدم الإفادة من قراءة تلك المرحلة المهمة من التاريخ..
لا يمكن للديمقراطية ان تشتغل وتترسخ بدون وجود احزاب سياسية ديمقراطية تشكّل على اسس علمية وموضوعية صحيحة. بدون التعددية الحزبية الصحيحة ينزلق النظام السياسي اما الى الدكتاتورية الصريحة (نظام الحزب الواحد) او المغلفة، او الى الفوضى السياسية، الاحزاب الديمقراطية تمارس عملا ذا ثلاث شعب على الأقل.
قوة القانون والديمقراطية، يسيران جنبا الى جنب، وفي الديمقراطيات الراشدة، فانّ تجاوز الإشارة الحمراء يكلّفك غرامة باهظة، والتجاوز على القانون، يضع اسمك في القائمة السوداء التي تفقدك الامتيازات، نسي الكثير من العراقيين انّ تشييد النظام الديمقراطي المثالي، الذي كثر التنظير عنه، دون تطبيق، أصعب بكثير من إزاحة حصون الديكتاتوريات.
العراق يمر بأزمة حقيقية بعد أن وصل الانتشار غير المسبوق للأسلحة الخارجة عن السيطرة إلى مستويات مخيفة، كما أثرت البطالة على قطاعات كبيرة من القوى العاملة. وبلغت الطاقات الشبابية المعطلة نسب مخيفة ترافقها بطالة مقنعة في عموم مؤسسات الدولة وتدني مستويات الإنتاج إن لم تكن معدومة.