يكشف التقرير عن واقع عدم قدرة سوق العمل في المنطقة، وبالأخص القطاع النظامي، على خلق فرص عمل عادلة وكافية، ويظهر الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير النظامي، التي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي اليد العاملة العربية، جراء التغيرات الديمغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار المالي والنقدي.
حياد الدولة عن الاقتصاد وعدم ممارسة النشاط الاقتصادي، إلا في مجالات محدودة جداً؛ كالأمن والقضاء والدفاع، وهذا ما يستلزم بشكل تلقائي حياد المالية العامة لارتباط الأخيرة بشكل وثيق بدور الدولة في الاقتصاد. هناك علاقة طردية بين المالية العامة وحجم الدولة أي كلما زاد حجم الدولة في الاقتصاد.