تبنى عدد كبير من النواب مذكرة خطية تتضمن الطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة (91) من الدستور، وبيان ما إذا كان يجوز لمجلس النواب رد مشروع القانون بعد إحالته إلى اللجنة المختصة وإصدار توصياتها بشأنه. إن اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير الدستور معلق على صدور قرار من المجلس النيابي بأغلبية أعضائه، وهذا يعني أن المذكرة المقدمة لا تكفي بحد ذاتها لكي تشرع المحكمة الدستورية بتفسير النص الدستوري المذكور، فلا بد وأن يصدر قرار عن مجلس النواب بقبول المذكرة وتحويلها إلى سؤال تفسيري إلى المحكمة الدستورية.
التصويت على رد مشاريع القوانين
alrai.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from alrai.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
موقع خبرني : حق النواب برد مشروع القانون
khaberni.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from khaberni.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.
حق النواب برد مشروع القانون
alrai.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from alrai.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.