في جمهورية ثانية سقطت، أو تكاد تسقط، بضربات الازمات السياسية المتلاحقة، وقبل أن تأتيها الضربة القاضية بإنهيار الإقتصاد، خياران لا ثالث لهما: إمّا الذهاب الى نظام سياسي جديد يكفل إنتاج سلطة سياسية قادرة على إدارة شؤون البلاد لا تعطيلها، أو محاولة إحياء إتفاق الطائف من بوابة ما لم يُنفّذ من بنوده وأهمّها اللامركزية الإدارية الموسّعة، […]