أ.د. علي هادي عطيه الهلالي/ عميد كلية القانون – جامعة بغداد
حُددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في الدستور ((المادة/93 دستور 2005 )) ، والقانون ((المادة//4 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 المعدل بموجب القانون 25 لسنة 2021))، ولم يكن من بينها “صراحةً” اختصاص المحكمة بتفسير النصوص القانونية ، بالرغم من التصريح باختصاصها بتفسير نصوص الدستور ((المادة/93 – ثانياً دستور2005 )) ، لذا بدأ الجدل حول مدى اختصاص المحكمة بتفسير القانون إزاء موقف الدستور والقانون المبين ، واستطال الجدل عندما ظهر جلياً أن المحكمة الاتحادية ذاتها قد تذبذب تذبذباً بيناً في امتناعها �