طالب الاتحاد العام التونسي للشغل النيابة العمومية بالتعهد التلقائي وبتطبيق القانون بعد تعرض رئيسة الحزب الحر الدستوري والنائبة بمجلس الشعب رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، إلى الاعتداء بالعنف من طرف زميلها بالمجلس الصحبي صمارة معتبرا أن تعنيفها هو عنف موجّه ضدّ المرأة. وأكد في بيان صدر عن مكتبه التنفيذي الوطني اليوم الأربعاء، ضرورة تعهد القضاء بالحادثة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، واصفا هذا الاعتداء بـ” الجريمة التي تستوجب التتبّع القضائيّ”. ونددّ الاتحاد في ذات السياق بتكرر مشاهد العنف المادي واللفظي تحت قبّة البرلمان