من ضمن المهام التي قررها جلالة الملك لأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مراجعة النصوص الدستورية المتصلة حكما بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية وآليات العمل النيابي. ولهذه الغاية، تقوم لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة العامة بدراسة التوصيات والمقترحات التشريعية التي تصدر عن باقي اللجان الفرعية الأخرى، لغايات التحقق من مطابقتها لأحكام الدستور ابتداء، وإجراء المقتضى التشريعي من خلال مراجعة النصوص الدستورية، بالقدر الكافي والضروري لتحقيق الإصلاح السياسي.