بعد از آن که چند مقام مسئول در قوۀ قضاییه و مجلس ایران، ضرب و شتم و شکنجۀ زندانیان در تصاویر منتشرشده از دوربین‌های زندان اوین را انکار کردند، واکنش‌های اعتراضی به این رفتار و گفتار آغاز شد و همچنان امتداد دارد. پس از بیانیۀ جمعی از کنشگران مدنی و سیاسی خطاب به شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به تازگی گروه هکری موسوم به "عدالت علی" که ابتدا این فیلم‌ها را ۳۱ مرداد در اختیار رادیو فردا قرار داده بود، به تکذیب این وقایع توسط مسئولان در جمهوری اسلامی، عکس‌العمل نشان داده است.
مجموع این حوادث روز یکشنبه ۷ شهریور را در گزارش امیر پوریا بشنو
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: «این فیلم‌ها در چند سال اخیر توسط دوربین‌های زندان اوین ضبط شده بود و از آرشیو این مجموعه خارج شده است و مربوط به سال‌های ۹۵ تا ۹۹ است».
دوران جدید سیاست ایران با تکیه بر نظامی‌گری، نمی‌تواند نارضایتی‌ها و اعتراض‌های عمومی سرکوب کند چرا که بحران مدیریت کرونا و اقتصاد ورشکسته و انزوایی بین‌المللی آغاز شده است. در چنین شرایطی، نهادهای حکومتی وعده می‌دهند که با بازگشت به ارزش‌های انقلاب و ایدئولوژی‌های نظام، می‌خواهند چرخ نظام را بچرخانند و شرایط را برای بقای حاکمیت‌شان فراهم سازند.