A
بعد قرارات الرئيس التونسي الدستورية، وفق المادة الثمانين من الدستور التونسي، تعرّت حركة «النهضة»، التي كانت تلتحف البرلمان ساتراً لعورتها، وغطاءً سياسياً لبعض أنصارها المطارَدين بجرائم فساد، في شراكة مع أحزاب أخرى. ستكون قريباً أمام النيابة العمومية التي ترأسها الرئيس قيس سعيد، واعداً بملاحقة جميع الفاسدين، في ظل اتهامات لـ«النهضة» بالتمويل الأجنبي، وكذلك الجهاز السري لـ«النهضة» المتهم بالاغتيالات السياسية.
خطوة الرئيس التونسي الشجاعة تعد خطوة إنقاذ تونس من الغرق، حيث مارس الرئيس صلاحياته وفق الدستور، رغم محاولات «الإخوان» وصفها