وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بدلا من القانون المعمول به منذ 48 عاما. وتهدف التعديلات إلى إعادة تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية. ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل حول مشروع القانون