الطعن بدستورية التعليمات في ظل دستور 2005 واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا
أ.د. علي هادي عطية الهلالي / عميد كلية القانون – جامعة بغداد
نتج عن مبدأ تدرج القواعد القانونية وهرميتها استناداً الى تدرج جهة إصدارها وأهميتها في الدولة القانونية أنواع من الرقابة ، يتكفل القضاء الدستوري في جانب منها ، ويسانده القضاء الإداري في جانب آخر ؛ ولا يخرج النظام القانوني والدستوري في العراق عن هذا الاطار بشكل عام .
ولكن ما احدثته ،صراحة، النصوص المؤسسة للمحكمة الاتحادية والمنظمة لعملها والمحددة لمهامها من جهة ، وما اختطه دستور 2005 من مهام للمحكمة نفسها من جهة