2021-06-27 09:48:29 GMT
مصر/وزير المالية/حوار/اقتصاد
وزير المالية الدكتور محمد معيط
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري قوي ويتعافى بالفعل ولولا كورونا لكانت الأمور أفضل بكثير وانطلقت مصر بقوة أكبر ولكن الجائحة «فرملت» انطلاقة الدولة، مشيرا إلى أن كورونا تسببت في فقدنا - خلال 3 أشهر فقط بعد ظهور الوباء فى مصر ( مارس - مايو ) العام المالى الماضى - 200 مليار جنيه من إيراداتنا المستهدفة، خاصة ان قطاعات كبيرة توقفت بسبب سياسة الإغلاق التى لجأت إليها دول عديدة كالسياحة والتصدير وهما من أهم مصادر العملة الأجنبية والتشغيل والإنتاج وبات لدينا مشكلة سيولة.
وقال الدكتور معيط - في حوار مع صحيفة الأخبار أجراه الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس التحرير - إننا خرجنا من عنق الزجاجة، والدليل على ذلك ان الاقتصاد المصرى استطاع رغم جائحة كورونا اتخاذ إجراءات مخالفة لسياسات أغلب دول العالم فى التعامل مع الأزمة، لافتا إلى أننا شاهدنا دولاً تتجه لزيادة ضرائب وأخرى تخفِّض امتيازات المواطنين أو تجمدها لأنهم تأثروا سلبا، لكننا فى مصر صرفنا العلاوات الخمسة التى كانت محل نزاع بين أصحاب المعاشات والحكومة منذ سنوات، كما صرفنا أيضا زيادات فى المعاشات والأجور، ورفعنا حد الاعفاء الضريبى بنسبة 60% وخفضنا شرائح الضرائب الخاصة بمنخفضى ومتوسطى الدخل.
وعن إدارة الأزمة، قال الدكتور معيط إن الحكومة والبنك المركزى أدارا الأزمة بتنسيق كامل ومتوازن وكان هناك حرص شديد على التعامل بحكمة وتوازن وتوفير احتياجات الدولة بأكثر من المطلوب وانعكس ذلك على السوق حيث هرع المواطنون فى بداية الأزمة لتخزين كميات من السلع خوفاً من اختفائها ومع ذلك كان المواطن يذهب فى اليوم التالى إلى السوق فيجد السلع متوافرة الأمر الذى ساهم فى تهدئته وإقناعه بعدم الحاجة لتخزين الاحتياجات، وتوفير مخزون كبير من السلع كان بتوجيهات من الرئيس السيسى حتى من قبل كورونا فقد كان دائما يوجه الحكومة بالتحوط من حدوث أية ظروف وضرورة وجود مخزون كاف من السلع الاستراتيجية، وكنا أحيانا نتساءل: لماذا يصر الرئيس على تخزين هذه الكميات من السلع ولكن عندما حدثت جائحة كورونا أدركنا حكمة الرئيس من ذلك فلولا هذا التحوط لكانت أسعار السلع ارتفعت بشكل جنونى.
وأكد أن الدولة استطاعت بفضل التنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية تجاوز الوضع المضطرب ونجحنا فى امتصاص صدمة كورونا واستكمال المسيرة وكنا من الدول القليلة فى العالم التى احتفظت بمعدل نمو موجب والدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الأوسط التى احتفظت بتصنيفها الائتمانى لدى أهم 3 مؤسسات تصنيف عالمية، وصندوق النقد الدولى لم يتأخر عن دعم مصر فى هذه الأزمة نظرا لما تحقق من نجاح فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ووافق على صرف 2.8 مليار دولار بشكل عاجل ما ساهم فى امتصاص صدمة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية وتوقف حركة السياحة.
وعن استعداد الدولة لانطلاق الجمهورية الجديدة.. وما إذا كانت موازنة العام المالى المقبل تترجم فكر هذه الجمهورية، أوضح الدكتور معيط أن الموازنة الجديدة تدعم بقوة كل القطاعات الداعمة للنمو كالصناعة والتنمية البشرية والتصدير، كما انها تسير فى نفس طريق إحداث الانضباط المالى واسترجاع خط المسار الذى تم تحديده للدين العام والفائض الأولى والعجز الكلي، وبالإضافة إلى ذلك تركز الموازنة على استكمال مشروع التأمين الصحى الشامل، والاستمرار فى برنامج تطوير التعليم، واستمرار كل الانفاق الداعم للنمو وخلق فرص عمل وتمويل الاستثمارات العامة، وكل هذه البرامج تدخل ضمن رؤية الجمهورية الجديدة لكن السؤال هل هذا ما كنا نتمناه ؟ الإجابة: قطعا لا.. لأننا مازلنا فى حالة عدم التيقن بالنسبة لأزمة كورونا والعالم مرتبك وهناك حالة اضطراب فى الأسواق العالمية وفى جميع أسعار المواد الخام وهناك مدخلات مهمة للصناعات بها عجز كبير كالرقائق الالكترونية وهو ما يؤثر على قدرة بعض المصانع على الإنتاج، فهذه الحالة تجعلنا غير متأكدين من موعد تقرير الدول العودة لفتح أسواقها وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا خاصة فى قطاع السياحة، ولدينا خطة لتشجيع الصادرات، فالتصدير هدف استراتيجى سامى بالنسبة لمصر ومتوقف على فتح الأسواق العالمية من جديد، مع هذه الموازنة يوجد حالة عدم تيقن ومهمتنا هى إدارة أخطار ودائما ونحن ندير الموازنة تواجهنا تحديات ضخمة ومهم جدا ان نتمكن من إدارة هذا الخطر.
وحول التوجيهات التي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع البسطاء قال إن الرئيس مهموم بتوفير احتياجات المواطنين من سلع وخدمات وكل هذه المشروعات هدفها توفير احتياجات الناس بالأسواق، كما انه حريص على توفير سكن آدمى لكل مواطن يعيش فيه واسرته بشكل كريم، الرئيس مهموم أيضا بتوفير رعاية صحية لائقة والانتهاء سريعا من تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات فى مدة لا تتجاوز 15 سنة ولكن يؤكد دائما ضرورة ضمان الاستدامة المالية للمشروع حتى لا يتعثر فيما بعد ويؤكد دائما ضرورة وجود أموال تحافظ على استمرارية المنظومة ويتابع معنا دائما موقف صندوق التأمين الصحى الشامل، الرئيس مهموم أيضا بتطوير التعليم والارتقاء بجودة التعليم لدرجة مكافئة للتطور المعاصر فى العالم واستعادة كفاءة الخريج المصرى لما كانت عليه، الرئيس مهموم أيضا بالارتقاء بمصر وشعبها للمكانة التى تليق بهما وهذا يتطلب استمرار العمل بنفس الحماس ومعدلات الإنجاز دون توقف، فالرئيس دائما يؤكد أهمية العمل لأن العمل هو السبيل لتغيير البلد واعتقد ان المواطن بدأ يلمس نتائج هذا العمل سواء فى مشروعات الطرق التى خففت من حدة الزحام او توصيل الغاز للمنازل والتوسع بقوة فى السكن الاجتماعى والمتوسط.
وتابع قائلا إن الرئيس مهتم جدا أيضا بأمن الدولة ومنها الأمن المالى لأنه ليست القضية أن أعطى للمواطن على حساب الاهتمام بقطاعات الدولة فتسقط، لان سقوطها يعنى سقوط المواطن وبالتالى لابد من وجود توازن يحقق الأمن المالى للدولة فلا معنى لزيادة الأجور وعدم العمل على خفض التضخم خاصة ان التحديات ضخمة جدا مثل التعامل مع الوضع المائى المصرى حيث يتم التوسع فى محطات تحلية مياه البحر وهى مشروعات مكلفة جدا وكذلك تبطين الترع والتحول للرى الحديث لترشيد الاستهلاك وتحسين شبكات المياه والصرف ومحطات المعالجة الثلاثية.
وعن تحسين الأجور فى عهد الرئيس السيسى.. وحجم الزيادة خلال 7 سنوات قال الدكتور معيط إنه يمكن القول إن الأجور تضاعفت ولكن عامل التضخم يجب أن يؤخذ فى الحسبان، ولذلك يجب التفرقة بين مرحلتين، مرحلة الـ 3 سنوات الماضية ومرحلة السنوات الأربعة الأولى من حكم الرئيس، ففى مرحلة الثلاث سنوات الماضية بدأنا نرفع المرتبات بشكل أكبر حيث تم رفع حد الاعفاء الضريبى ومنح حافز إضافى بجانب العلاوات فبدأ يشعر المواطن أكثر بهذه الزيادات.
وأكد أن قضية الأجور ليست رقما راتبا ولكن قيمته مقارنة بأسعار السلع التى بدأت تستقر عن ذى قبل - زمان كانت الناس بتقول مش عاوزه زيادة لكن ثبتوا الأسعار- فحاليا انخفض التضخم إلى حوالى 5% وبالتالى لو زادت الأجور بنسبة 10% يكون بذلك الموظف قد حصل على زيادة حقيقية ولكن لو كانت الزيادة 10% والتضخم 15% فإنه بذلك لم يحصل على زيادة حقيقية ولكن نقص فى الأجر، قبل ذلك كنا فى مرحلة اصلاح اقتصادى ومن اثارها السلبية التضخم، المواطن يريد أن يشعر بالزيادة وهذا يحدث من خلال وفرة السلع واستقرار أسعارها نسبيا لأن سعرها يتحدد على تكلفتها وهامش ربح المنتج ومن ضمن التكلفة زيادة أجور العمال وبالتالى يجب أن تكون الزيادة فى الأجر مدروسة جيدا.
وحول تشوهات الأجور وكيفية علاجها قال إن أغلب التشوهات فى الدرجة الثالثة واتخذنا إجراءات كثيرة أهمها تحريك الحد الأدنى حيث تم تحريكه مرتين الأولى منذ عامين والثانية العام المالى الجديد ويوجد لجنة قائمة تحاول انهاء هذا التشوهات.
وعما إذا كان هناك جديد فى أزمة تعيين الـ 36 ألف معلم، قال انه بالفعل تواصل مع د.طارق شوقى وزير التربية والتعليم وسيكون هناك حل قريبا.
وبشأن الدين العام، وإشادة صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى مع تخوفه من مخاطر ارتفاع الدين العام.. قال انه فى 30 يونيو 2017 وصل الدين إلى 108% كنتيجة لمرحلة الارتباك التى بدأت منذ 2011 فلدينا احتياجات كبيرة كنا نوفرها بالاستدانة ومع الإصلاح الاقتصادى وصل الدين العام إلى هذه النسبة، وفى العام التالى انخفض إلى 98% ثم 90.4% وفى يونيو 2020 كان مقدراً له أن ينخفض إلى 83% ولكن جاءت جائحة كورونا فانخفض الناتج المحلى الإجمالى نتيجة تأثر قطاعات مهمة بينما ارتفعت الاحتياجات التمويلية لمواجهة خسائر كورونا حيث بلغت خسائرنا خلال سنة كورونا الأولى 200 مليار جنيه فى الربع الأخير من العام المالى الماضى وبالتالى لجأت مصر إلى الاقتراض لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين ما تسبب فى وصول الدين إلى 88% ولم يتحقق المستهدف ولكن كنسبة عامة انخفض الدين، وبنظرة إلى الخارج فقد ارتفع الدين العالمى بنسبة 20%.
وعما إذا كان من الممكن الإسراع بإجراءات خفض الدين العام ، قال يمكن للحكومة خفض الدين العام بوتيرة سريعة ولكن فى هذه الحالة لن يكون بإمكاننا تنفيذ مشروعات قومية فى أى قطاع وهذا معناه اننا نغلق اقتصادنا خاصة ان هذه المشروعات تخلق الكثير من فرص العمل وهو ما يتنافى مع استراتيجية الحكومة لاستمرار المشروعات حتى ولو اضطررنا لتوفير تمويل إضافى لان توقفها يهدد بزيادة البطالة وانكماش الناتج المحلى الإجمالى وسيستغرق الأمر سنوات لإعادة تشغيل هذه المشروعات والمجتمع لن يتحمل ذلك، ولهذا السبب لم نلجأ إلى سياسة الانكماش الاقتصادى مثل دول عديدة خلال جائحة كورونا بل حققنا معدلات نمو ونتوقع العام الحالى 2.8% والسنة المالية الجديدة نستهدف نمو 5.4% على الرغم من استمرار معدلات النمو بالسالب فى بعض الدول، لدينا هدف أسمى من النزول بمعدلات الدين وهو نمو الاقتصاد حيث إن عوائد النمو تنعكس على زيادة الناتج المحلى الإجمالى وبالتالى نستطيع مواصلة خفض الدين.
وعن الدعم وكم يكلف المواطن البسيط الدولة من برامج حماية اجتماعية، قال الوزير إن الحكومة بتوجيهات من الرئيس تستغل أى فرصة لدعم المواطن سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ففى العام المالى الجديد ستحصل صناديق المعاشات على 180 مليار جنيه وتم تخصيص 19 مليارا لبرنامج تكافل وكرامة وسيتم دعم السلع التموينية والخبز بـ 89 مليارا، كل هذا الدعم موجه للمواطن البسيط، أضف إلى ذلك أجور الموظفين حوالى 360 مليارا بجانب عناصر أخرى نتحرك بها مثل التأمين الصحى الشامل الذى بدأ ببورسعيد وسيبدأ رسميا بالأقصر يوليو المقبل ومن ضمن الدعم المقدم للمواطن بشكل غير مباشر دعم النشاط الصناعى لأنه يخلق فرص عمل توفر دخلا للمواطنين.
وعما إذا كنا حققنا نجاحا ملموسا فى تقديم الدعم لمستحقيه، قال الوزير بالتأكيد إننا حاليا أفضل مما سبق كثيرا، وأضاف قائلا اعتقد انه كان «حرام جدا جدا جدا» توجيه 120 مليار جنيه لدعم «تانكات» البنزين وعدم توجيهه لبناء سكن اجتماعى ملائم للمواطنين بدلا من المناطق العشوائية والخطرة والمقابر ومن العدل تطوير الصحة والتعليم وحياة الناس عن دعم البنزين، فماذا استفادت مصر من دعم ملاك السيارات بدلا من بناء سكن اجتماعى وضخ أموال أكثر للتعليم والصحة، البعض يقول لماذا لا تدعم الدولة السلع التموينية بشكل أكبر وهنا أقول إن تخليق فرص عمل شريفة من خلال مشروعات سيكون أفضل بكثير للبلد وللمواطنين.
وعن دور القطاع الخاص وتقديم الحكومة التسهيلات اللازمة له قال إن مستقبل مصر فى القطاع الخاص وزيادة دوره فى الاقتصاد المصرى ونتمنى ان كل ما تنفذه الحكومة من إجراءات يكون حافزاً لتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى نشاطه والقيام بدور أكبر، فالتحدى الكبير لمصر هو خلق فرص عمل لأن مصر دولة شابة ويستقبل سوق العمل بها سنويا حوالى مليون خريج من الشباب والفتيات والحكومة لا تستطيع توفير هذا الحجم من فرص العمل، وبالتالى نبذل كل ما نستطيع لدعم القطاع الخاص لتوفير فرص العمل خاصة أنه يدير بشكل أكثر فاعلية من الحكومة فهو لا يخضع لنفس القيود والروتين، وفى النهاية القطاع الخاص جزء من اقتصادنا ومجتمعنا ولديهم المرونة لزيادة الإنتاج بدلا من استيراده وتوجيهات الرئيس بالاستماع للقطاع الخاص وحل مشاكله والفترة القادمة سيكون هناك ترجمة لذلك.
وعما إذا كانت منظومة الفاتورة الالكترونية ستنجح فى القضاء على التهرب الضريبى ، قال انها ستساعد بقوة فى القضاء على التهرب الضريبى وحققت نتائج إيجابية حتى الآن ولو استطعنا إتمام الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية سيتم مضاعفة الحصيلة الضريبية وبالتالى يتحقق 2 تريليون جنيه حيث إن الحصيلة المستهدفة العام المقبل تقترب من التريليون جنيه.
وحول ذكرى ثورة 30 يونيو التي نحتفل بها هذه الأيام قال الدكتور معيط إن مصر «انكتبلها» تاريخ جديد وربنا نجانا من الطريق الذى كانت تنجر إليه، كان صعبا جدا أن نرى مصير سوريا او اليمن او ليبيا لأن مصر مختلفة، ومن كرم الله على مصر انه انتشلنا من هذا المصير وأرسل إلى مصر من ينقذها، لقد كانت سنة الاخوان كابوساً ودخلت مصر فى مرحلة الفوضى واللا دولة وكنا نتساءل من سينقذ مصر ولا أنسى كلمة إيهود باراك وكان وزير دفاع إسرائيل عندما قال إن كل مخابرات العالم تلعب فى مصر وهى كلمة مؤلمة ولذلك أعتبر 30 يونيو ميلاداً جديداً لمصر.