15 يونيو 2021
أيدت محكمة النقض المصرية، إعدام 12 متهماً وتخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد في القضية المعروفة إعلامياً باسم «فض اعتصام رابعة».
وتضمن منطوق الحكم بإقرار الإعدام لعدد من قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية من بينهم عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين.
وقررت المحكمة انقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد بقية الأحكام الصادرة في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهماً من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.
كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، كما عاقبت 374 متهماً آخر بالسجن 15 سنة، وأيضاً بالسجن 10 سنوات لـ23 متهماً، بينهم أسامة محمد مرسي.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للجنايات لأنهم «في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم حرية العيش».