إيلاف من الرباط: عبر حزبا "العدالة والتنمية "(مرجعية اسلامية)،متزعم الائتلاف الحكومي ، و"الأصالة والمعاصرة" المعارض،عن رفضهما "مساعي جهات خارجية للإساءة للمملكة المغربية، عبر ترويج أخبار باختراق أجهزة هواتف لشخصيات عامة مغربية وأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، وذلك باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية".
وأكد الحزبان، عقب اجتماع قياداتهما، السبت، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، خصص لتبادل الرأي والتشاور بشأن مجمل المستجدات التي تطبع الراهن المغربي ، أن "لهذا الاستهداف خلفيات لا تخفى"، مثَمنين "لجوء السلطات المغربية المختصة إلى تفعيل الآليات القانونية والقضائية لإعادة الأمور إلى نصابها".
في السياق ذاته ، تدارس الاجتماع، الذي جاء بمبادرة من الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" الدكتور سعد الدين العثماني والأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، مجمل القضايا التي تطبع الراهن الوطني، ومن ضمنها استمرار أزمة (كوفيد – 19) والاستعدادات لإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
نجاحات
أبدت قيادتا الحزبين اعتزازهما بـ"النجاحات المقدرة" للمغرب في مواجهة جائحة (كورونا) بقيادة الملك محمد السادس وبإسهام مقدر لكل السلطات الحكومية والعمومية وكل المتدخلين.
وأوضحت القيادتان أن تلك النجاحات تكرست أخيرا بــ"نجاح الحملة الوطنية للتلقيح"، مما بوأ المغرب "الريادة أفريقيا والمراتب الأولى عالميا"، مشيرين إلى أن "من آخر حلقات التميز المغربي في هذا المجال" سعي المغرب لإنتاج اللقاحات ضد فيروس (كورونا) المستجد.
وعبرت قيادتا الحزبين عن قلقهما وتخوفهما من ارتفاع مؤشرات ومعدلات الإصابة في الفترة الأخيرة والمرشحة للارتفاع في هذا الصيف.
انتخابات
استعرضت قيادتا الحزبين السياق الذي يجري فيه الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة، وما يتسم به من "تفاعلات وتدافعات وممارسات". وتحدث بيان الحزبين عن "فرصة للتأكيد أولا على إرادتهما المشتركة للإسهام في إنجاح تلك الاستحقاقات بنَفَسٍ وطني، بما يكرس المسار الديمقراطي لبلادنا ويثمن الاختيار الديمقراطي الذي ارتضته ثابتا دستوريا، وللتعبير ثانيا عن رفض كل الأساليب الساعية إلى المساس بنزاهة وحرية الاقتراعات خصوصا عبر أساليب الاستعمال المريب للمال الانتخابي، وكذا استعمال بعض أدوات الترغيب والترهيب ضد بعض الفاعلين الحزبيين، مما يستدعي اليقظة والتدخل الحازم من قبل السلطات المختصة للقيام بواجبها في صون الانتخابات المقبلة من عبث العابثين، وللتأكيد ثالثا على ضرورة تحمل كل الجهات الفاعلة في المسلسل الانتخابي لمسؤولياتها كل واحدة فيما يخصها، تحت سقف الدستور والقانون والتوجيهات السامية للملك محمد السادس الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي،وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات".
تعزيز الشراكة
في سياق قراءة المشهد السياسي المغربي وتفاعلاته الديمقراطية والسياسية والتنموية، توقف المجتمعون، يقول البيان، عند "استحقاقات التنسيق والتعاون بين الحزبين إلى جانب الأحزاب المغربية في مختلف المحطات السياسية والبرلمانية التي شهدها المغرب أخيرا ، ومن ضمنها مواجهة الجائحة وورش بلورة الميثاق الوطني للنموذج التنموي وغيرهما، إلى جانب التعاون والتنسيق بين منتخبي الحزبين على مستوى الجماعات الترابية".
وأكدت قيادتا الحزبين "إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة الفعالة من أجل البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا إلى جانب الفاعلين السياسيين الآخرين وكل القوى الحية في المجتمع، ومن مشمولات ذلك استحقاقات تقوية المشهد السياسي والحزبي بما يجعله قاطرة للتنمية وجديرا بثقة المواطنات والمواطنين، من أجل كسب الرهانات المطروحة ومواجهة التحديات القائمة".