القضاء المغربي يصدر حكمه في قضية قذف رفعها مدير وكالة الانباء
الأربعاء 07 يوليو 2021 - 01:12 GMT
آخر تحديث :
خليل الهاشمي الإدريسي يستأنف قرار المحكمة الابتدائية
القضاء المغربي يصدر حكمه في قضية قذف رفعها مدير وكالة الانباء
قراؤنا من مستخدمي تويتر
إيلاف من الرباط:أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء،الاثنين، حكمها في قضية القذف التي رفعها المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، ضد الصحفي عبد الله البقالي، حسب ما ذكرت وكالة الانباء المغربية.
وقضت المحكمة بغرامة في حق مدير نشر يومية "الصباح"، عبد المنعم الدلمي والصحافي المختار الرمشي، صاحب المقال موضوع الدعوى، والذي نقل عبارات القذف منسوبة للبقالي، والتي أنكرها هذا الأخير أمام القاضي.
وبذلك، أبان البقالي، تقول الوكالة، الذي تمت تبرئته على أساس إنكار أقواله، عن عدم قدرته على تحمل مسؤولية تصريحاته أو نشر بيان تكذيبي،كان من الممكن أن يضع حدا للمسطرة القضائية في حقه.
وبهذا الموقف، الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه غير مسؤول، تضيف الوكالة، ترك البقالي صحفي يومية "الصباح" ومدير النشر يواجهان لوحدهما دعوى قضائية لا تعنيهما بشكل مباشر،مشيرة الى ان تسبب في محاكمة عضو في المجلس الوطني للصحافة، الذي يعتبر هو نفسه عضوا فيه، وخلق سابقة خطيرة في المهنة، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقواعد والأخلاقيات، التي لا يكف عن الدعوة إليها كرئيس غير متزحزح للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وفي هذا السياق، أشار عبد العالي القصار، محامي الهاشمي الإدريسي ، إلى أنه تم نسب اتهامات خطيرة موجهة ضد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، ومنشورة ضمن مقال لجريدة "الصباح"، إلى عبد الله البقالي الذي لم يصدر عنه أي رد فعل بشأنها. وأبرز الأستاذ القصار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "يجب ألا نتغاضى عن هذا الموقف: كان من المفترض أن ينفي عبد الله البقالي ذلك منذ وقت طويل أمام القاضي عندما كانت القضية قيد النظر".
وبعد أن أوضح المحامي أن القاضي صرح بعدم وجود أي نص يلزم عبد الله البقالي بتقديم تكذيب للصحيفة، أكد أنه لا يوجد، بالطبع، نص في هذا الاتجاه، غير أن الفعل الإجرامي للسب والقذف ثابت من خلال النشر.
وذكر المحامي القصار أن "الجنحة الصحفية تم ارتكابها، و هذا هو الجانب المادي للجنحة"، معتبرا أن الحكم الذي صدر عن المحكمة يشكل التفافا غريبا على الاجتهاد القضائي الثابت، والذي يفترض أن يكون دائما بناء وذي وزن ".
وأوضح القصار أنه "عندما يتضمن مقال مكتوب عبارات السب والقذف في حق شخص ما، فإن المسؤولية تقع على عاتق كاتب المقال، ومدير الجريدة والشخص الذي تنسب إليه هذه الاتهامات إذا لم تكن موضوع أي تكذيب يقدم في آجال معقولة : هذا هو الاجتهاد القضائي الثابت".
وأضاف القصار أنه "إذا اتهم شخص شخصا آخر بالسرقة على سبيل المثال، ولم يصدر عنه أي تكذيب فإن ذلك يعني أنه يؤكد هذا الاتهام".
عبد الله البقالي
وقال "في حالة عبد الله البقالي، السكوت علامة الرضى . لو كانت لديه حقا نية حسنة، وأن ما قاله أمام القاضي هو الحقيقة، لكان قدم هذا التكذيب منذ مدة أي بعد 9 مايو 2019، تاريخ نشر المقال". وأشار القصار إلى أنه "تمت تبرئة السيد البقالي : هذا ليس عدلا ولا إنصافا ولا قانونيا. سنعمل من أجل إلغاء هذا الحكم وتعديله عند الاستئناف".
وخلصت الوكالة الى القول إن الأمر الأساسي هو أن المحكمة أدانت بالفعل وجرمت في حكمها العبارات التي تضمنها عدد 9 مايو 2019 من جريدة "الصباح" والمنسوبة لعبد الله البقالي، وهي العبارات التي اعتبرت جنحية وتشهيرية. ويعتزم المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، ، بعد هذا الحكم الابتدائي، استئناف هذا القرار القضائي.