امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از معترضان به افزایش بهای بنزین در آبان ۹۸ بودند که اسفند ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند.
ناصر مرادی، پدر آقای مرادی سال گذشته، به علت «فشارهای زیاد روانی» و «بلاتکلیفی» و «نگرانی از اجرای حکم اعدام» فرزندش خودکشی کرد.
خبر احتمال آزادی این افراد پس از آن منتشر می‌شود که به دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت.
محسنی اژه‌ای، دادستان تهران را مامور کرده تا مقدمات آزادی کسانی را که به گفته او، شرایط بخشودگی یا آزادی مشروط را دارند، فراهم کند.
علی مطهری، نماینده پیشین مجلس نیز با تقدیر از این دستور اژه‌ای، در توئیتر نوشته که این دستور به معنی «به رسمیت شناختن اعتراض است. نوع برخورد نیروی انتظامی با این گونه تجمعات نیز سیر تکاملی داشته است.»
موضع‌گیر مطهری در شرایطی مطرح شده که همزمان گزارش‌های مستند متعددی از خوزستان از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به بی‌آبی و کشته‌شدن چندین جوان معترض در این استان منتشر شده است.