Sunday 07/04/2021 09:51:00 ص
Facebook
Google+
آراب فاينانس: توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل "كوفيد-19" خلال العام المقبل. ورجح البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%، وذلك بتقريره الصادر بيونيو الماضي.
ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة. وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020، بحسب التقرير.
ويرجح البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.5% في العام المالي الجاري 2021/2020 والذي ينتهي في 30 يونيو، قبل أن يصل إلى 4.5% في العام المالي 2022/2021. وتعد توقعات البنك لعام 2021 أدنى قليلا من مستهدفات الحكومة التي حددتها وزارة المالية عند 2.8%، ولكنها أعلى من توقعات البنك الدولي الأخيرة.
قطاع الاتصالات سيكون في الصدارة، كما ستعزز مستويات التوظيف من الاستهلاك وسيرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق توقعات البنك. سيأتي النمو في العام المالي المقبل مدفوعا "بالازدهار في قطاع الاتصالات"، بحسب تقرير البنك، مضيفا أن معدلات البطالة المنخفضة في جميع قطاعات الاقتصاد الأخرى ستدعم الاستهلاك.
ومن المتوقع أيضا أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الخاص من المستويات المنخفضة التي صاحبت الجائحة.
ولكن يهدد تلك التوقعات بطء توزيع اللقاحات والانتعاش الضعيف للسياحة، التي قد تواجه رياح معاكسة عالمية محتملة. كما يعد "تباطؤ زخم المشاريع الكبرى المنفذة في أجزاء مختلفة من البلاد" من المخاطر الرئيسية على توقعات النمو.
رفع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعات النمو لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط التي ينشط بها وتضم البلدان النامية في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وبلدان أوروبا الناشئة وآسيا الوسطى، إلى 4.2%، من توقعات البنك السابقة بـ 3.6% في سبتمبر.
#الكلمات المتعلقه