لبنان: زيادة أخرى لأسعار المحروقات والخبز وخفض سادس لوزن الربطة
طباعة
أصدرت السلطات اللبنانية أمس الخميس جدولاً جديداً لأسعار المحروقات يرفعها في حدود 15%.
وهذه الزياد هي الثانية خلال 48 ساعة حيث صدر أول أمس الثلاثاء جدول أسعار رفعها بنسبة تجاوزت 30%.
من جهة ثانية أعلنت وزارة الاقتصاد أمس الأول رفعاً جديداً لسعر ربطة الخبز وتخفيض وزنها، اعتبارا من أمس الخميس، للمرة السادسة خلال عام، في وقت لا تزال تتصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وقالت الوزارة في حيثيات القرار أن سعر «ربطة الخبز» بوزن 875 غراماً سيصبح 3750 ليرة (2.47 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) ارتفاعا من 3250 ليرة (2.15 دولار) الأسبوع الماضي. وبالتوازي مع رفع الاسعار، أعلنت الوزارة أيضاً تخفيف وزن ربطة الخبز من 910 غرامات إلى 865 غراماً.
وهذه المرة السادسة التي يتم فيها رفع سعر ربطة الخبز، خلال عام واحد، إلا أنها المرة الاولى التي ترتفع فيها 500 ليرة لبنانية دفعة واحدة، بعدما كانت ترتفع في المرات السابقة بواقع 250 ليرة.
وعزت الوزارة رفع سعر الخبز لارتفاع أسعار القمح عالمياً، وسعر صرف الدولار، ومعدل أسعار المحروقات، وزيادة أجور العاملين، فضلاً عن توقف مصرف لبنان دعم مادة السكر والخميرة.
ويدعم مصرف لبنان استيراد المواد الأساسية من خلال تأمين الدولار إلى مستورديها، وفق سعر الصرف الرسمي، الذي يبلغ 1510 ليرات لبنانية، في وقت بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 17 ألف ليرة.
إلا أن مصرف لبنان يعاني نقصا حادا في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد نتيجة انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لديه إلى مستويات غير مسبوقة، ما دفعه إلى التوقف عن دعم استيراد بعض السلع.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، أي هبوط قيمة الليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.
من جهة ثانية توافق الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية .
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عون أمس في قصر بعبدا، خصص للبحث في مسألة تمويل استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
واتفق الاجتماع « على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولوية المحددة من وزارة الصحة العامة والتي تم لحظها في خطة الترشيد التي رفعها دياب إلى مجلس النواب».
كما تم التوافق « على ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الامصال والأدوية اللبنانية».
وأكّد الرئيس عون «على أن مقاربة ملف الدواء في لبنان يجب أن تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين وحاجاتهم إلى الرعاية الصحية الضرورية، وإعطاء الأولوية لتأمين الدواء من دون أرهاق المواطنين بزيادة الأسعار».
واعتبر أن «دعم الدواء والمستلزمات الطبية من الثوابت الأساسية للحد من المعاناة الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها لبنان».
من جهته اعتبر دياب أن « أخطر قضية أمامنا أمس هي تأمين الدواء للناس، تحمّل اللبنانيون كثيراً من الضغوط الاجتماعية والمعيشية، وتعاملوا معها بواقعية، لكن سعر الدواء وفقدانه من الصيدليات مسألة لا يمكن تحمّلها».
وأشار إلى أن «القضية حساسة جداً، وخطيرة جداً، لا أحد يستطيع تحمّل نتائج فقدان الدواء أو ارتفاع سعره بشكل يصبح الناس غير قادرين على شرائه».
وأشار البيان إلى أن موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة ستصدر في وقت لاحق «من أجل تثبيت استمرار دعم الدواء والمستلزمات الطبية».