ع-
قبل فترة تابعت تقريراً نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية بأن حالات الطلاق في الصين انخفضت أكثر من 70% خلال الربع الأول من2021، بعد تطبيق قانون أُطلق عليه «فترة تهدئة» للأزواج. وينص على فرض فترة تهدئة ومراجعة على من يتقدمون بطلب الطلاق، والانتظار لمدة شهر قبل النظر في الطلب.
وذكر التقرير أن بيانات نشرتها وزارة الشؤون المدنية هناك، سجلت 296 ألف حالة طلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، قياساً بـ1.05 مليون في الربع السابق.
وقالت الصحيفة إن معدل الطلاق في الصين ازداد بشكل مطرد منذ عام 2003 «عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلاً إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء مالياً». مشيرة إلى «أنه في عام 2019 أقدم نحو 4.15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ1.3 مليون في عام 2003».
هذا في الصين بلد المليار والنصف مليار نسمة، والمجتمع المختلف عنا تماماً، أصبحت القضية مؤرقة لهم، وباتوا يتعاملون معها على أنها تهديد للنسيج الاجتماعي والاستقرار الأسري.
برز أمامي ذلك التقرير عن الطلاق في الصين، بينما كنت أتابع أمس الأول المبادرة المشتركة التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية والقطاع الخاص باسم «تقهوى»، بهدف «تقديم الاستشارات والإرشادات الزوجية لتعزيز التماسك الأسري ورفع الوعي بأهمية طلب الاستشارات في مراحل مبكرة للتقليل من الأسباب المؤدية للطلاق في سنوات الزواج الأولى». كما قالت الدائرة التي ذكرت بأن نتائج دراساتها أظهرت أن نحو 62% من الأزواج الإماراتيين يتعرضون للطلاق خلال السنوات الأربع الأولى من زواجهم. مضيفة بأن «مسببات الطلاق، بحسب الدراسات، تأتي نتيجة لضعف مهارات التواصل وحل النزاعات بين الأزواج، وقلة الوقت النوعي الذي يقضيه الأزواج مع بعضهم بعضاً، إضافة إلى التأخر أو عدم طلب المساعدة من قبل المتخصصين في العلاقات الأسرية والزوجية في مراحل مبكرة».
ومع كل التقدير للمبادرة الطيبة والتمنيات الوافرة لها بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها، إلا أنها امتداد لمبادرات وجهود مماثلة من دورات التوعية التي كان ينظمها صندوق الزواج وحتى التوجيه الأسري في المحاكم وغيرها.
نحن بحاجة لمعالجات نوعية وجذرية لصون الأسرة وتعزيز الاستقرار الأسري بين طرفي العلاقة، سواء من حيث قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته أو ساعات الدوام الطويلة، ومعالجة الظروف التي جعلت كلمة الطلاق أسهل من شرب الماء!، وأهل الاختصاص أدرى بما يجري في المحاكم.