أخبار اقتصادية- محلية
الاربعاء 7 يوليو 2021
"الاقتصادية" من الرياض
منحت السعودية مستثمريها المحليين أعلى عائد منذ 12 شهرا على صكوك ذات أجل 15 عاما وسط تباين أداء أوراقها المالية المدرجة في سوق الدين المحلية وانعكاسات حركة الفائدة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي يسترشد بها المستثمرون بحكم ربط العملة بالدولار.
غير أن العائد "حتى تاريخ الاستحقاق" الممنوح للصكوك، التي يحين أجلها في 2035، الذي يتم تسويته اليوم الخميس، يعد منخفضا على النطاق التاريخي للمعدل المتوسط، وذلك بنسبة 7.4 في المائة، وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
ووفقا لوثيقة الإصدار، رفعت السعودية "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" على صكوك الـ15 عاما إلى 3.10 في المائة مع طرح هذا الشهر من 2.89 في المائة في المزاد الشهري، وذلك بسبب حركة تلك الورقة المالية بالسوق الثانوية المحلية إبان فترة الطرح.
وكانت آخر مرة منحت فيها السعودية المستثمرين عائد 3.10 في المائة على أجل استحقاق 15 عاما في تموز (يوليو) 2020، وفقا للبيانات التاريخية.
وباعت الرياض خلال الساعات الماضية، صكوكا ادخارية بـ10.4 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي المدعوم بفائض سيولة بالنظام المالي.
وعلمت "الاقتصادية" أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة لأجل عشرة أعوام بعائد 2.78 في المائة، وكذلك استحقاق 15 عاما بعائد 3.10 في المائة.
وكلاهما إعادة فتح لإصدارات سابقة، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
وتمكن المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، من تسعير شريحتي الإصدار داخل القيمة العادلة لمنحنى العائد للإصدارات الحكومية المقومة بالريال، في مؤشر على نجاح استراتيجية التسعير المتبعة مع الإصدار الشهري، وذلك على الرغم من تحديات ظروف السوق.
ووفقا لبيانات منصة "آي إتش إس ماركت" IHS Markit للتحليلات والبيانات المالية، فإن القيمة العادلة للصكوك العشرية، بحسب منحنى العائد الحكومي القائم، بلغ 2.80 في المائة ولأجل 15 عاما عند 3.21 في المائة، إلا أن العائد حتى تاريخ الاستحقاق الممنوح للمستثمرين كان أدنى من هذه المستويات.
وبشكل عام تعني المؤشرات الحالية للإصدارات الشهرية، التي تم إغلاقها في الفترة الماضية أن الإصدارات الحكومية قد توقفت حاليا عن تسجيل انخفاضات قياسية في عوائدها، وابتدأت مسيرة التصاعد التدريجي في التوزيعات الدورية بسبب ظروف السوق وربط العملة المحلية بالدولار، الأمر الذي يزيد من جاذبيتها ويوسع دائرة المستثمرين بها.
ويسعى المستثمرون المحليون تجاه العوائد المرتفعة والملاذات الآمنة في الوقت نفسه، ومع هذا فلا تزال عوائد الإصدار الشهري الحالي متدنية على النطاق التاريخي بحكم تسعير تلك الشرائح دون المعدل المتوسط للعائد.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية على بيانات عوائد التوزيعات الدورية لأدوات الدين الحكومية/ أي منذ إنشاء برنامج السندات في 2015.
ومع شريحة الـ15 عاما يصل المعدل المتوسط للعوائد كافة إلى 3.35 في المائة إلا أن هذه الشريحة تم تسعيرها مع طرح الشهر الحالي عند 3.10 في المائة، حيث بلغ أعلى نطاق تسعيري لها على مدى ستة أعوام، عند 4.01 في المائة وأدنى عائد تم تسجيله كان عند 2.69 في المائة.
عوائد الإصدار
وتوزع إصدار شهر يوليو، الذي تجري تسويته اليوم الخميس، على شريحتين وبواقع عائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات أجل عشرة أعوام عند 2.78 في المائة، وذلك وفقا لسعر الإصدار بالسوق الثانوية عند984 ريالا.
في حين بلغ العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات أجل 15 عاما عند 3.10 في المائة، وذلك وفقا لسعر تداولها بالسوق الثانوية عند 999 ريالا.
والصكوك العشرية، التي تم إعادة فتحها هذا الشهر تم إصدارها للمرة الأولى في يونيو 2021، أما الصكوك ذات أجل 15 عاما فقد تم إصدارها في يوليو 2020، وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية.
الطرح المحلي
وذكرت وزارة المالية في بيان لها أن المركز الوطني لإدارة الدين انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يوليو 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليار ريال.
وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 6.462 مليار ريال لصكوك تستحق في 2031، فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليار ريال لصكوك تستحق في 2035.
الإصدار الشهري وأسعار الصكوك
وأظهر رصد الصحيفة تأرجح حركة معظم الصكوك الادخارية بالسوق الثانوية إبان فترة المزاد، وذلك سواء بالانخفاض أو الارتفاع الطفيف لدى أغلبية أسعار قيم الصكوك المدرجة.
وعلى سبيل المثال، هبطت الصكوك ذات أجل 2050 بمقدار 0.06 في المائة إلى 974 ريالا (بعائد 3.68 في المائة).
في حين حصل تغير طفيف على سعر الصكوك، التي يحين أجلها في 2030 (عائد 2.69 في المائة)، التي كانت تتداول خلال فترة الطرح عند 1008 ريالات، وفقا لبيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية على بيانات bondevalue، التي تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات، التي في محافظهم من أجل التحكم بالقرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.
المزاد الهولندي
منذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 (الإصدار السابع) تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي"، وهو المزاد نفسه، الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" لا يستطيعون التسعير فوقه price cap، بحيث يكون "التسعير النهائي" على "المستوى نفسه" سقف التسعير أو "دونه"، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق، وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين (أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى)، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.
منحنى العائد
ويعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا، وهو المنحنى الطبيعي، لكن عندما ينقلب يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة، ونجحت السعودية منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام والـ12 عاما، ولأول مرة شريحة الـ35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسة في إطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
ويستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين، وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها. ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر بين المستثمرين من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين، وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.
مشاركة الأفراد
ومن المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد بالسوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك بدءا من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.
استحقاقات 2021
وتبلغ قيمة الإصدارات العامة، المتوافرة بياناتها، التي يحين أجل استحقاقها هذا العام إلى ما يصل إلى 23.8 مليار ريال، منها 3.1 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) من العام الجاري، التي حان أجل استحقاقها من أدوات الاستدانة بالعملة المحلية.
وتنوعت مصادر التمويل، التي يحن أجلها بين سندات تنموية ومرابحات تنموية حكومية وإصدار دولاري واحد من السندات الخمسية.
وبذلك يتبقى الإصدار الدولاري بقيمة 5.5 مليار دولار، الذي يحين أجل استحقاقه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفقا لمنصة Cbonds "سي بوندز" للبيانات المالية.
ويعد هذا الإصدار متميزا، لأنه كان من ضمن باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية في 2016، التي لاقت ترحيبا حارا من المستثمرين الأجانب.
واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق على البيانات، التي حصلت عليها من منصة "فاكتست" FactSet للخدمات المالية.
يذكر أنه لدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
وارتفع الدين العام السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.6 في المائة، مسجلا وتيرة نمو هي الأعلى منذ الربع الثاني من العام الماضي، التي كانت تداعيات الجائحة سببا في زيادتها.
وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الأول من 2021 نحو 901.4 مليار ريال "240.4 مليار دولار"، بنسبة نمو 5.6 في المائة، عما كان عليه بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، الذي بلغ نحو 853.5 مليار ريال، فيما سجل الدين نموا بنحو 24.6 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من 2020، الذي بلغ 723.46 مليار ريال.
ويأتي الارتفاع في الدين على الرغم من تسجيل ميزانية الربع الأول من العام الجاري أدنى عجز منذ الربع الثالث 2018، حيث بلغ العجز 7.44 مليار ريال، وذلك بعد تراجع الإيرادات النفطية 9 في المائة على أساس سنوي، على الرغم من نمو الإيرادات غير النفطية.
واستطاعت السعودية جمع أموال لسداد عجزها بنحو 29.55 مليار ريال، وهو يفوق العجز الفعلي للربع الأول، حيث تعتزم استخدام باقي التمويل لسداد العجز، فيما تبقى من العام. ومن الواضح أن السعودية تحاول الاستفادة من الفائدة المنخفضة في أسواق الدين.
ولم تستخدم السعودية احتياطياتها أو حسابها الجاري لسد العجز، وهي المرة الأولى التي لم تستخدم هذين الحسابين منذ الربع الثالث 2019، حيث جرت العادة استخدام أحد الحسابين في سداد العجز.
ووفقا للرصد، ارتفع حجم الدين إلى الناتج المحلي ليصل إلى مستوى 35.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنهاية العام الماضي عند 32.3 في المائة، وذلك بناء على الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.
وحدة التقارير الاقتصادية