ميسان/ مهدي الساعدي
أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة إثر انهيار الشبكة الكهربائية تسببت بصورة او بأخرى بتوقف جميع أجهزة التبريد المنزلية خصوصا الثلاجات والمجمدات في ظل ظروف اجواء حارقة يشهدها صيف 2021 وملامسة درجة الحرارة نصف درجة الغليان جعلت المواطن يبحث عن أساليب بديلة لتبريد ماء الشرب.
حملت الساعات الأولى لصبيحة يوم الجمعة الثاني من شهر تموز الجاري تقاطر أبناء مدينة العمارة على معامل الثلج في المدينة من أجل الحصول على قطعة منه مما سبب زحاما ملحوظا رصد نشوة الحاصلين عليه بالظفر وخيبة امل المنتظرين وسط موجة من الصياح وتعالي الأصوات للمطالبة بالحصول ولو على أصغر قطعة من الثلج.
معامل الثلج التي انحسر وجودها في الآونة الأخيرة في محافظة ميسان بسبب قلة الإقبال عليها لتوفير أجهزة التبريد والماء البارد واقتصر وجودها بشكل كبير في مداخل مدينة العمارة المؤدية الى اقضية ونواحي المحافظة حيث توجد فرصة لتسويقه هناك وتحول غالبيتها الموجودة في مركز المدينة إلى محال تجارية مختلفة.
ميثم مناتي احد العاملين في معامل الثلج يقول لـ(المدى) إنه “انحسر عملنا بصورة كبيرة على مقدار الطلبات التي ترد من قبل باعة الثلج والمنتفعين منه في التبريد مثل باعة الماء والعصائر وأصحاب محال المرطبات وأصحاب المناسبات وسرح أصحاب المعامل الكثير من العمال بسبب قلة إقبال الناس على شرائه حتى في فصل الصيف وقام أصحاب العديد من معامل الثلج الكبيرة والرئيسة في المدينة ببيعها او هدمها لتتحول الى محال تجارية او أبنية خاصة”. من جانبه، بين الناشط حيدر جاسم “نتيجة انقطاع التيار الكهربائي اتجه الكثير من الناس نحو معامل الثلج للحصول عليه من أجل تبريد الماء ووضعه على المواد الغذائية المخزنة في أجهزة التبريد خشية فسادها من الحر بسبب ارتفاع معدلات درجات الحرارة بدرجة عالية مما سبب زحاما كبيرا”.
مناتي بين الاسباب الرئيسة التي أدت إلى زحام الناس على معامل الثلج بالقول “شمل الإطفاء الذي اجتاح المحافظة برمتها معامل الثلج والاعتماد على المولدات الصغيرة التي تسببت بتباطؤ العمل وقلة العمال أمام تقاطر المئات من المواطنين وزيادة الطلب بالإضافة إلى التزامات المعامل تجاه آخرين، كلها أسباب مجتمعة أدت إلى الزحام حول المعامل في المدينة”.
علاء احد بائعي الثلج في المدينة يقول “وصل سعر قالب الثلج الواحد إلى أكثر من ثمانية آلاف دينار بينما في الأيام العادية يكون سعره الفين دينار فقط والناس مقبلة على شرائه دون جدوى بسبب نفاده من قبل الجميع”. وعزا علاء السبب بارتفاع سعره من قبل الباعة إلى دفع الباعة مبالغ اضافية لأصحاب المعامل من أجل الحصول على كمية اكبر من الثلج وسط الزحام الكبير.
عادة ما يباع الثلج على شكل قوالب بطول متر تقريبا ومساحة مستطيلة ويكون الطلب عادة على نصف او ربع قالب ولكن أزمة انقطاع الكهرباء رفعت مقدار الطلب إلى أكثر من قالب.
“بحثت عن الثلج لتبريد الماء لضيوف قدموا إلينا من خارج المحافظة وكنت مستعدا لشرائه بأي مبلغ كان ولكني لم اجده”، يقول محمد جواد احد مواطني مدينة العمارة ويضيف “الاحراج الذي تعرضنا له بتقديم الماء الحار للضيوف كان باديا للجميع ولكن ضيوفنا كانوا متفهمين للوضع واوضحوا أنهم يعيشون نفس المعاناة”.
أصحاب المحال التجارية الصغيرة كانوا يعانون نفس المعاناة، غيث صاحب احد المحال يقول “زيادة الطلب على الماء البارد جعلنا نعتذر من بيعه بسبب نفاده وعدم تمكن أجهزة التبريد من الاستمرار بالعمل للاعتماد على تيار المولدات الكهربائية”. وبين غيث “ازمة الثلج أوقفت الباعة المتجولين للماء لعدم حصولهم على الثلج من المعامل وارتفاع اسعاره عند الباعة المختصين ببيعه في المدينة رغم قلة اعدادهم”.
يعود بناء اغلب معامل الثلج في مدينة العمارة الى عقود ليست بالقريبة وكان معظم عملها يتركز في فصل الصيف إبان العقود الماضية وآخرها أيام حكم النظام البائد بسبب انقطاع التيار الكهربائي لنهار كامل وانحسر نشاطها وعملها ما بعد 2003 الا من قبل القليل واعادتها ظروف انطفاء التيار الكهربائي للواجهة وبقوة ليشكل حضورها ورقة في ملف الازمات التي يعيشها المواطن الميساني.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط