28 يونيو، 2021 11:36 م
56
أخبار ليبيا 24
أكدت تكتلات سياسية ليبي على أحقية مجلس النواب في إصدار القاعدة الدستورية، مطالبة البعثة الأممية بمعاقبة المعرقلين للانتخابات الوطنية الليبية والمنقلبين على نتائجها.
جاء ذلك في بيان مشترك وجهه التكتل المدني الديمقراطي، وتكتل إحياء ليبيا، إلى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، طالبا من خلاله بتطبيق عقوبات دولية صارمة على كل من: خالد المشري، وعبدالرحمن السويحلي، ونعمان بن عثمان، بسبب تصريحات لهم وصفها البيان بالتحريضية والمعرقلة للانتخابات.
وطالب البيان البعثة بمخاطبة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بتفعيل البنود الخاصة بالمعرقلين في “برلين1” و”برلين2″، وبشكل عاجل، لتكون رادعًا لكل من تسوّل له نفسه عرقلة أو تخريب الانتخابات الوطنية الليبية، أو الانقلاب على نتائجها.
وأوضح البيان أن، عبدالرحمن السويحلي، ذكر في ندوة حوارية متلفزة أنه يجب رفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها، بينما خالد المشري، أعلن عبر تطبيق “كلوب هاوس” وجوب استخدام القوة لرفض نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات بعينها، في حين حرض نعمان بن عثمان على العنف وعلى رفض وتخريب الانتخابات، في برنامج “سليمان ونعمان”، الذي تبثه قناة ليبيا لكل الأحرار، والذي يشترك فيه مع سليمان دوغة، مدير تلك القناة.
وناشد البيان البعثة الأممية بمعاقبة المعرقلين، وبشكل عاجل، مطالبة إياها برصد كل ما يستجدّ من تصريحات وأفعال مخرّبة للانتخابات في قائمة يتم تحديثها بشكل مستمرّ، مثنيا على تعاون البعثة في دعم الشعب الليبي للوصول إلى حقه الأصيل في اختيار قيادته وممثّليه، من خلال انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية نزيهة وشفّافة ومراقبة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وأثنى البيان على دعم البعثة لمجلس النواب وتأكيده على أنّ إصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات هو حق أصيل للمجلس ، وأنّ مخرجات اجتماعات لجنة الـ 75 غير المنتخبة لابد لها من العودة إلى المجلس لتكتسب شرعيتها المبنيّة على الشرعيّة الانتخابيّة للمجلس.
وناشد البيان مجلس النواب أن يضطلع عاجلاً بمسؤولياته ويقوم بإصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات في موعدها المحدّد حسب خارطة الطريق، منبها لجنة الـ 75 واللجنة القانونية المنبثقة عنها إلى عدم الخوض في الشؤون الدستورية والتأسيسية أو محاولة تحويل مسودّاتهم الاستشارية إلى إعلان دستوري بديل، لأنّهم لجنة منتقاة غير منتخبة.
ورأى البيان أن القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات موجودة ومتمثلة في مقرّرات لجنة فبراير 2014، والتي تضمّنها التعديل الدستوري السابع، بالإضافة إلى قرارات وقوانين مجلس النواب ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 5 لسنة 2014 والذي لا يزال ساريًا ومُلزمًا بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة.