تشريع جديد في إيران يثير الجدل
خبرني - أثار مشروع قانون جديد في إيران من المتوقع أن يناقشه البرلمان مخاوف من وضع قيود جديدة على الإنترنت والتضييق الاقتصادي على أصحاب الحرف والأعمال الذين يستخدمون تطبيقات مثل "إنستغرام" للترويج لأنشطتهم.
وبدأ مشرعون محافظون، الأسبوع الماضي، في صياغة قانون يزيد من سيطرة الحكومة على الإنترنت، ويطلب من كبرى شركات التقنية الأجنبية مثل "فيسبوك" التسجيل لدى الحكومة الإيرانية والخضوع لقواعد الرقابة وملكية البيانات.
وقد تتعرض الشركات التي تستضيف تطبيقات وسائط اجتماعية غير مسجلة في إيران لعقوبات، مع إمكانية قيام السلطات بإبطاء عملية الوصول إلى خدمات الشركات كوسيلة لإجبارها على الامتثال للقواعد.
ويجرم المقترح بيع وتوزيع الشبكات الخاصة الافتراضية، التي يعول عليها بشدة الإيرانيون للوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي المحظورة مثل "فيسبوك" وتليغرام" وتويتر" و"يوتويب".
وهناك مقترح أيضا بمنع المسؤولين الحكوميين من إدارة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي المحظورة، والتي يستخدمونها الآن للتواصل مع المواطنين والصحافة، مع العلم أن مرشد البلاد، علي خامنئي، نفسه لديه حساب على تويتر.
وينقل المشروع السيطرة على الإنترنت من الحكومة المدنية ويضعها تحت سيطرة القوات المسلحة.
وقالت أسوشيتد برس إن المشروع "أثار قلق الشباب الإيرانيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المتعطشين وأصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت ورجال الأعمال".
وفي إيران حوالي 94 مليون جهاز خدمة إنترنت مستخدم بينما هناك 80 مليون شخص يعيشون داخل البلاد، فيما يستخدم نحو 70 في المئة من السكان الهواتف الذكية.
ويستخدم متظاهرون مناهضون للحكومة وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال وتعبئة ونشر رسائلهم، ما يدفع السلطات إلى شل خدمات الإنترنت في كثير من الأوقات، مثلما حدث خلال الاضطرابات التي وقعت في خريف عام 2019 عندما فرضت الحكومة تعتيما شبه كامل على الإنترنت.
وحتى في المظاهرات المتفرقة، مثل الاحتجاجات الأخيرة على نقص المياه في جنوب غرب البلاد، حدثت أيضا اضطرابات في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.
ويعتمد الكثير من الإيرانيين على تطبيقات مثل "إنستغرام" لكسب عيشهم، من خلال أنشطة مثل التدريس وبيع السلع والفنون المصنوعة منزليا.
من بين هؤلاء علي هديلو، (40 عاما)، الذي قال من ورشته في الضواحي الجنوبية لطهران: "قد نفقد أنا والعاملين هنا وظائفنا إذا أصبح هذا القانون ساريا".
وقال ميلاد نوري، مطور البرمجيات والمحلل التقني إن هناك قلقا لدى العاملين في الفضاء الإلكتروني الذين يستخدمون الإنترنت للتربح، مثل أصحاب القنوات على يوتيوب وأصحاب المتاجر الافتراضية والمؤثرين.
ويأتي هذا التوجه "في وقت متوتر بالنسبة لإيران"، حيث تولى إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء السابق والمحامي المتشدد أعلى منصب مدني، وقد دق صحفيون وحقوقيون ومعارضون ناقوس الخطر بشأن خطر زيادة القمع بمجرد توليه منصبه.
وأشاد مؤيدو مشروع القانون، مثل النائب المتشدد علييزديخاه، بالمقترح وقال إنه "خطوة نحو إنترنت إيراني مستقل، وسيبدأ الناس في تفضيل الخدمات المطورة محليا" على الشركات الأجنبية. وقال: "لا داعي للقلق، ستبقى الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وحتى نحن نعد بأنها ستتوسع أيضا".
ومع ذلك، يخشى المدافعون عن الإنترنت من أن الإجراءات ستوجه البلاد نحو نموذج أكثر إحكاما للرقابة مثل الصين، التي تمنع الوصول إلى آلاف المواقع الأجنبية وتبطئ مواقع أخرى.
وحذر وزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني المنتهية ولايته، محمد جواد آذري جهرمي، من أن المشروع سيحد من الوصول إلى المعلومات ويؤدي إلى حظر شامل لتطبيقات المراسلة الشائعة. ودعا في رسالة إلى رئيسي إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
وتقول أشوشيتد برس إن أكثر من 900 ألف إيراني وقعوا على عريضة تعارض المقترح.
مواضيع قد تعجبك