أوقفت السلطات العراقية مجموعة من العاملين في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، على خلفية الحريق الذي شب فيه وأزهق أرواح عشرات المرضى ومرافقيهم.
وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان، إلى أنه وفقا لأوامر صدرت عن محكمة الرصافة شرقي العاصمة، فقد شملت عمليات التوقيف مسؤولي أقسام الصيانة والدفاع المدني وصيانة أسطوانات الأكسجين، والمعاون الإداري وموظفين آخرين في المستشفى المذكور.
وذكر البيان أن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت إجراءات تحقيقية عدة، منها تدوين أقوال شهود في موقع الحادث، وإصدار مذكرات قبض بحق موظفين في المستشفى".
ومساء السبت الماضي، نشب حريق في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا في منطقة جسر ديالى بالعاصمة العراقية، جراء انفجار أسطوانة أكسجين، أدى لمقتل 82 شخصا وإصابة 120 آخرين على الأقل بحسب الحكومة، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) قالت إن الفاجعة خلفت 130 قتيلا.
وإثر الحادث، قرر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أثناء ترؤسه جلسة استثنائية لحكومته، وقف وزير الصحة حسن التميمي عن العمل وإحالته للتحقيق، وكذلك وقف كل من محافظ بغداد محمد جبر والمدير العام لدائرة الصحة بمنطقة الرصافة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق.
ونصت القرارات أيضا على أن ينجز التحقيق في حريق المستشفى خلال 5 أيام، على أن تقدم النتائج لمجلس الوزراء، مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بخبراء في مجالي الأمن والصحة.
كما أعلنت الحكومة حينها الحداد الوطني على أرواح "شهداء الحادث" لمدة 3 أيام، معتبرة ما حدث جريمة "تمس بالأمن القومي العراقي" وليس خطأ، وأمرت بتشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد، في كافة أنحاء البلاد.
احتجاجات
وشهدت بغداد مساء أمس الأربعاء مظاهرات احتجاجية لليلة الثانية على التوالي، حمّلت الحكومة مسؤولية فاجعة مستشفى ابن الخطيب.
وتجمع مئات المتظاهرين في مناطق عدة بالعاصمة، بينها شارع فلسطين ومدينة الصدر شرقي العاصمة، والشعلة شمال غربي بغداد.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالفساد وبحكومة الكاظمي، محملين إياها مسؤولية الحريق.
المصدر : الجزيرة + وكالات