منذ 8 ساعات
حجم الخط
القاهرة-»القدس العربي»: «جماعة الإخوان تحاول دفع الدولة المصرية لتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة الإثيوبي». (إبراهيم عيسى)
«اتركوا القرارات المصيرية للقيادة السياسية وبلاش كلام السوشيال ميديا». (لميس الحديدي)
«هناك ثقة كاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته الفائقة على إدارة ملف سد النهضة». (كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام)
«بعض الكروت لم تستخدمها مصر من أجل الضغط على إثيوبيا، بينها الحديث مع إسرائيل». (مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية)
تتزايد التوترات يوماً بعد يوم بشأن سد النهضة، والذي أصبح لأهميته ومساسه بحياة المصريين يحتل مساحة كبيرة من اهتمامات الشعب المصري، حتى على مستوى المواطن العادي، فالقضية مصيرية ولا تخص النخبة كالكثير من القضايا. ويأتي الإعلام المصري ــ الرسمي ــ كعادته، متحدثاً بما يُملى عليه، ومتلوناً حسب توجهات القرار والرؤية السياسية، فإن لوّحت القيادة باستخدام القوة ــ عبارات بلاغية ليس أكثر ــ أعلن إعلام الدولة الحرب، وإن جنحت السلطة للسلم، تصدّر غصن الزيتون المشهد. فقد دأب هذا الإعلام على تنوعه واختلافه، من برامج ووسائل تواصل اجتماعي وصحف وما شابه على عدم الموضوعية والعقلانية، حتى أنه في بعض الأحيان يكاد يتفوق على آراء المراهقين وتوتراتهم المزمنة.
بداية تعتمد مصر في حديثها عن حقوقها في مياه النيل على اتفاقيات سبق توقيعها في مرحلة الاستعمار البريطاني، وأبرمتها بريطانيا نيابة عن مصر والسودان، وهي اتفاقيتا 1929 و1959 اللتان تعطيان مصر والسودان 90 في المئة من حجم مياه النيل سنوياً، ورغم مطالبات إثيوبيا ودول أفريقية أخرى بتعديل هذا التوزيع المجحف، إلا أن مصر قابلت تلك المطالبات بتجاهل واستعلاء. وكذلك أعربت السودان بعد نيلها استقلالها، عن استيائها من بنود تقاسم المياه الواردة في معاهدة 1929. وكادت تخوض حرباً مع مصر على خلفية ما اعتبرته احتكاراً مصرياً غير منصف لمياه النيل. ولكن الخلاف بين الدولتَين وجد في نهاية المطاف طريقه إلى الحل من خلال توقيع اتفاق 1959 الذي نص على تخصيص 18.5 مليار متر مكعب للسودان و55.5 مليار متر مكعب لمصر سنوياً.
من ناحية أخرى كادت أن تندلع حرب بين مصر وإثيوبيا في عام 1979 عندما ردّت مصر على المساعي الإثيوبية لبناء سد من خلال حشد قواتها في السودان. وفي عام 1994 أيضاً، لوّحت مصر باللجوء إلى العمل العسكري ضد إثيوبيا عندما كشفت أديس أبابا عن خطط لبناء سد عند نهر النيل.
ضرب السد
ومن هذا المنطلق بدأ الإعلام المصري هجوماً ساذجاً دون وعي، وبدون أن يستمع لأي إعلام معارض، مع ملاحظة أن المعارضة هنا لم تكن للنظام السياسي القائم، بل كمحاولة لتوضيح الحقائق والمأزق الفعلي لمصر في هذه اللحظة، فبدأت اتهامات بالتخوين لكل مَن له وجهة نظر مخالفة تتناول القضية أو مسألة البحث عن حلول، كذلك تعالت صيحات الإعلام ــ وفق توجيهات سيادية ــ بأن الحرب هي الحل، وأن الأمر لن يستغرق عدة ساعات. فنجد إعلاميون وكتاب مقالات عديدون يقولون بضرب سد النهضة؛ باعتبار أن تلك الضربة تمثل الحل الأخير المتاح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. مع استدعاء وجوه من التاريخ، أبرزها عبد الناصر، فكان الترويج لرواية تقول بأنه منع إثيوبيا من بناء سد كانت تنوي بناءه في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي، بعد تهديده باتخاذ مصر إجراءات عنيفة. كذلك تصدير واقعة وهمية بأن السادات علم بأن إثيوبيا أنشأت قواعد للسد، فقام بضربها، وكلها وقائع لم يتم إثباتها تاريخياً، على سبيل الشحن المعنوي .. كلام جرايد. كذلك تقوم وسائل إعلام بصورة دورية بإعادة نشر فيديو قديم للمشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق وهو يهدد برد عسكري في حالة بناء أي سدود على النيل.
وتبنى الإعلام المصري ما أسماه وأطلق عليه بأن الشعب الإثيوبي يريد إسقاط النظام، على غرار ثورة 25 يناير المصرية، فبارك المناوشات، واستضاف بعض المعارضين الإثيوبيين، مزيفاً حقائق، ومضخماً لأحداث ومختلقاً ما لم يحدث. ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي اندلعت مظاهرات في منطقة أوروميا في إثيوبيا؛ احتجاجاً على اعتزام السلطات مصادرة أراضٍ تابعة للسكان التابعين لقومية الأورومو وخلال التهجير القسري، وقعت حوادث قتل ومظاهرات، إلا أن الإعلام المصري قام بتحريف معظم تفاصيل هذه الاحتجاجات، فزعم أن سبب هذه الاحتجاجات هو الاعتراض على بناء سد النهضة، كما ادعى أن الاحتجاجات عمت المدن الإثيوبية بما فيها العاصمة، وأن الحياة توقفت تماماً بعد إغلاق المدارس والجامعات واشتعال الأوضاع في أديس أبابا. ثم اتسعت الثورة الإثيوبية التي اخترعها الإعلام المصري، مُطلقاً عليها ببجاحة الربيع الإثيوبي، فتوالت الأخبار عن قيام الحكومة الإثيوبية بقطع الاتصالات عن المتظاهرين، وانضمام ضباط الجيش والشرطة في إثيوبيا لصفوف الثوار، وتطورت مطالب المتظاهرين لتشمل المطالبة بإسقاط النظام.
ووفق المتابعة الأمينة والصادقة من الإعلام المصري للثورة الإثيوبية الخيالية، بدأت تتوالى الأخبار من أرض المعركة، كقيام المتظاهرين بقطع الطرق إلى سد النهضة، ونشرت عدة صحف صورة لمجموعة من الإثيوبيين يرفعون العلم المصري زاعمين أنها من المظاهرات الأخيرة، لكن اتضح أن الصورة قديمة وتعود لإثيوبيين لاجئين في مصر ولا علاقة لها بالاحتجاجات. حتى وصل الأمر بأن يستضيف أحمد موسى مُعارضاً إثيوبياً ــ هكذا تم تقديمه ــ طالب السيسي بدعم الثورة لإسقاط النظام في إثيوبيا.
حلول خارج المنطق
من ناحية أخرى لعب الإعلام على نغمة القيادة السياسية الحكيمة، بعدما حمّل البعض مسؤولية ما حدث لرأس النظام، فجاءت اللقاءات والتحليلات الواهية، وبالطبع كلها وفق النغمة السائدة التي ترتضيها السلطة السياسية. فإبراهيم عيسى على سبيل المثال يحمّل الإخوان تبعات الأمر، قائلاً: إن جماعة الإخوان تحاول دفع الدولة المصرية لتوجيه ضربة عسكرية لسد النهضة الإثيوبي، وأن الهدف من دعوات التسخين هو ابتزاز مصر أو توريطها، فقرار الضرب إذا ما تم اتخاذه فإنه سيكون مدروسا ومنضبطاً. ووفق نغمة المدروس والمنضبط تضيف لميس الحديدي، إن الدولة المصرية تعمل على كافة المستويات، فمصر متمسكة وستظل متمسكة بحقوقها وحقها في استخدام كافة الأدوات المتاحة، ونحن نثق في الدولة المصرية وتقديرها، لأن مصر قادرة على الدفاع عن أمنها المائي ولن تسمح بذلك لكن اتركوا القرارات المصيرية للقيادة السياسية وبلاش كلام السوشيال ميديا. ويأتي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام ـ حتى ينال الرضا ــ قائلاً: إن هناك ثقة كاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته الفائقة على إدارة ملف سد النهضة، فالموقف المصري يتسم بالثقة والهدوم وعدم الانفعال، أو الأخذ بسياسة رد الفعل، لكن هذا الموقف يُؤسَّس على حقائق ومعلومات صحيحة لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال، واصفاً التحركات المصرية في هذا الإطار بأنها تنم عن عراقة دولة وواثقة في قدرتها بأنها ستحفظ مصالحها. وصولاً إلى أبي الوطنية رجل الأعمال نجيب ساويرس، مغرداً على تويتر، لن نسمح أبداً لأي دولة أن تجوعنا، إذا لم تتوصل إثيوبيا إلى المنطق، فنحن الشعب المصري سنكون أول من يدعو للحرب.
وفي الأخير يرمى عبده مُشتاق وهو الاسم الشائع لمصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بورقة لجس النبض العام، مطالباً كخبير سياسي وطالب كرسي محنك، بأن تحشد مصر كل قواها في المنطقة لهذا الملف، فهناك دول غير عربية قادرة على الضغط بشدة على إثيوبيا، موضحاً حتى لا يتشابه البقر، بعض الكروت لم تستخدمها مصر من أجل الضغط على إثيوبيا، بينها الحديث مع إسرائيل.