بغداد/ فراس عدنان
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأحد، عن مقترحات البنك المركزي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، لافتة الى أنها تنحصر بضخ المزيد من الدولار في مزاد العملة فضلاً عن تخصيص مبالغ للقطاع الخاص وبناء مدارس في عموم المحافظة.
وانتقدت اللجنة عدم امتلاك الجهات المختصة قاعدة بيانات عن الموظفين ومقدار التغيير الحاصل جراء المستجدات الأخيرة على الوضع الاقتصادي.
ويقول عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في حديث إلى (المدى)، إن “إجراء عملية استجواب لأي مسؤول سواء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أو محافظ البنك المركزي مصطفى غالب الكتّاب أمر في غاية الصعوبة كونه سيخضع إلى المعايير السياسية وكسر نصاب الجلسات”.
وأضاف كوجر، أن “الاستجوابات قائمة ولا يمكن القول بأننا قد غادرنا هذه الإجراءات، لكن علينا أن نصارح الرأي العام بأن تحقيقها صعب في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها مجلس النواب وحمى الصراع الانتخابي”.
ولفت، إلى أن “الخيار الأمثل هو لجوء البرلمان إلى حلول من شأنها أن تمس الحالة المعيشية للمواطن بجلسات استماع واستضافة للمسؤولين، وهذا يعدّ أفضل من الذهاب إلى الاستجواب وإقالة الوزراء لصعوبة تحقيقهما في وقت يعاني السوق من غلاء كبير”.
ويجد كوجر، أن “المتضرّر الوحيد من جميع الإجراءات الحكومية المتخذة على الصعيد الاقتصادي هو المواطن، رغم ارتفاع أسعار النفط وبنحو جيد”.
وأورد، أن “الشارع العراقي يغلي حالياً من الوضعين السياسي والخدمي، أضيف إليهما مؤخراً الوضع الاقتصادي وما تم اتخاذه من قرارات من ضمنها رفع سعر صرف الدولار”.
ويشخص كوجر، “واحدة من المشكلات التي تواجه الدولة العراقية هي أنها لا تمتلك قاعدة بيانات أو دراسات تظهر لنا مقدار التأثير الايجابي أو السلبي الذي طرأ على المواطن البسيط على وجه التحديد من القرارات الاقتصادية الأخيرة، لكننا نلاحظ من خلال الرأي العام ان هناك امتعاضا كبيرا وغلاء في الأسعار”.
وأوضح، أن “كلاً من وزير المالية ووزير التخطيط تحدثا بعدم امتلاكهما قاعدة البيانات عن الموظفين في مؤسسات الدولة وذلك بشكل صريح أمام مجلس النواب، وهو ذنب لا تتحمله الحكومة الحالية، إنما الحكومات السابقة”.
ويأسف لـ”عدم امتلاك الدولة دراسات مسبقة لما تتخذه من قرارات اقتصادية، وكذلك أنها تفتقر إلى التوقعات العلمية لما ستفرزه في المستقبل، باستثناء ما يقدمه بعض الباحثين والأكاديميين”.
وأورد كوجر، أن “حلول البنك المركزي قليلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وهي تنحصر بضخ المزيد من المبالغ في مزاد العملة لمنع حصول انخفاض أكبر للدينار العراقي، فضلاً عن تخصيص مليار دينار لبناء مدراس في عموم المحافظات، ومليار دولار للمشاريع الصغيرة للعاملين في القطاع الخاص”.
ومضى كوجر، إلى أن “الحكومة لا تستطيع أن تجري إصلاحاً حقيقيا على الوضع الاقتصادي، هي بالكاد قادرة في الوقت الراهن على إدارة ملفها المالي وسداد رواتب الموظفين”.
وكان مجلس النواب قد استضاف الشهر الماضي محافظ البنك المركزي مصطفى غالب الكتاب وتباحث معه حول جملة من القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي، بعد أن فشل في استجوابه بسبب عدم اكتمال النصاب في الجلسة المخصّصة.
كما استضاف مجلس النواب في وقت لاحق وزير المالية علي عبد الأمير علاوي الذي يوجد بحقه طلب استجواب أيضاً بهدف مناقشة تطبيق فقرات قانون الموازنة وأتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية الآخر النائب عبد الهادي السعداوي، في حديث إلى (المدى)، أن “الوضع الاقتصادي يشهد حالياً تخبطاً كبيراً بسبب القرارات غير المدروسة التي تتخذها الحكومة”.
وأضاف السعداوي، أن “قرار رفع سعر الدولار كان من بين السياسات غير الصحيحة التي تنتهجها المؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي وأثرها أصبح واضحاً اليوم من غلاء في المعيشة وارتفاع غير مسيطر عليه في الأسواق”.
ولفت، إلى أن “الدليل على عدم جدوى هذا القرار، هو ارتفاع سعر النفط العالمي، والعائدات التي يمكن من خلالها تغذية رواتب الموظفين، وكان مبرر الحكومة في اللجوء إلى رفع سعر صرف الدولار هو عدم قدرتها على تأمين هذه الرواتب خلال العام الحالي”.
ويجد السعداوي، أن “التخبط ظهر بشكل واضح في إعداد الموازنة المالية للعام الحالي، فتارة تم إرسال المشروع بمبلغ كبير جداً وعجز غير مبرّر وفي تارة أخرى كان هناك تلويح بفرض ضرائب على رواتب الموظفين، وأخيراً تم رفع سعر الدولار وكأنه طريقة ملتوية لفرض أعباء مالية على المواطنين”.
وبين، أن “الجميع كان ينتظر أن تحقق الحكومة وعودها التي قطعتها قبل رفع الدولار، فلم نجد فرصاً للعمل تم توفيرها للخريجين والعاطلين، ولا تشجيعاً على المنتج الوطني، وما زالت المبالغ تذهب إلى الخارج”.
وانتهى السعداوي، إلى أن “الحلول ينبغي أن لا تكون آنية متعجلة، إنما من خلال وضع ستراتيجية نضمن من خلالها وضعاً اقتصادياً مستقراً لا يؤثر على المواطنين لاسيما الطبقتين المتوسطة والبسيطة”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أجرى جولة أوروبية شملت بلجيكا وايطاليا تم فيها التركيز على عدد من الملفات أهمها التعاون الاقتصادي والاستثمار وتخفيف حدة الأزمة المالية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط