.
والدول ذات السيادة زاد عددها في عصرنا الحالي فلا بد أن تنشأ بينهما علاقات تجارية وسياسية وثقافية واقتصادية تعود بالنفع على شعوبها، وإن الاختلاف في الأهداف والمصالح أمر طبيعي، ولاحتمال أن يؤدّي إلى مشكلات دولية كبيرة جاءت الدبلوماسية لحلها وفكّ المشكلات بالمفاوضة والدبلوماسية وللتخفيف من حدة التوترات وحل المنازعات الدوليّة بما يرضي جميع الأطراف
.
والدولة الحديثة يجب أن تحتل مكانًا لائقًا بسمعتها وهيبتها الدوليّة، بما يتفق مع مصالحها ووضع الخطط والمرتكزات لسياستها الخارجية، التي تقع على عاتق الممثلين والمبعوثين الدبلوماسيين
.
–
لذلك يمكن أن نعرّف القانون الدولي الدبلوماسي بأنه: «مجموعة القواعد القانونية التي تحكم عمل الممثلين الدبلوماسيين من بداية تعيينهم حتى نهاية خدمتهم، وهو فرع من فروع القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقات الدبلوماسية
».
لذا، مارست الدولة الحديثة نظام البعثات الدبلوماسية التي تتكوّن من أعضاء لهم رئيس يعاونه موظفون للقيام بتمثيل الدولة لدى الدول المُضيفة
.
لذلك، أقرّ العرف الدولي لهذه البعثات الدبلوماسية عددًا من الحصانات والامتيازات منها ما يتعلق بمقر البعثة الدبلوماسية والأجهزة المُتخصصة كمكاتب التمثيل التجاري والإعلامي والعسكري والثقافي
.
:
.
وللدبلوماسية قواعد وأصول، وهي علم وفن، تتطلب إلمامًا شاملًا بالقانون الدولي ومعرفة مراحل التاريخ الدبلوماسي ومعرفة المعاهدات الدولية ومواهب وطاقات قد لا تتوفّر فيمن حمل أرفع الشهادات
.
وبما أن التيارات السياسية المُعاصرة تلعب دورًا بارزًا في رسم الدبلوماسية، لذلك هي علم يجب تعلم قواعده وفن يجب الوقوف على أسراره، لذلك كانت الدراسات الدبلوماسية فنية وعلمية تبيّن كيف تمارس وماذا تتبع وماذا تريد أن تحقق والغرض منها، والأصول والصفات السليمة لممارستها وقواعد السلوك والتغلغل في أعماقها والإحاطة بملابساتها وظروفها وخفاياها وأسرارها وتقاليدها، والسمعة الطيبة في محيط المهنة هي الأقدر والأهم بجانب الشق التنظيمي ومعرفة مجريات السياسة الدولية، وهذا ما يجب أن يتمتع به المبعوث الدبلوماسي
.
وهذا ما نصّت عليه المادتان (21) و(22) من القانون رقم (13) بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي في دولة قطر
.