اتفق مسؤول عسكري ليبي ومحلل سياسي على أن ليبيا توجد اليوم أمام مفترق طرق، وأن جميع الفرقاء السياسيين يعولون على ملتقى جنيف للخروج بنتائج إيجابية فيما يتعلق بوضع الإطار الدستوري والسياسي لإخراج ليبيا من الأزمة السياسية المستمرة.
وقال العميد عبد الهادي دراه المتحدث باسم غرفة عمليات سرت والجفرة -وأحد المشاركين في الملتقى العسكري الليبي الأول- إن الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب بين القيادة العسكرية وأعضاء البرلمان كان الهدف منه الرد على البيان الذي أصدره اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي طالب فيه بفتح الباب أمام جميع الليبيين للدخول إلى الانتخابات دون قيد أو شرط.
وأضاف دارة خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، أن الإجماع كان واضحا وصريحا بين القيادة السياسية والعسكرية الليبية على “عدم عسكرة الدولة الليبية وبأن حفتر أضحى خارج المشهد السياسي، لأن الليبيين يرفضون تدخل الجيش في السياسة”.
وعن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، أوضح العميد دراه أن حفتر يتحمل نتائج الوضع المنقسم الذي يشهده الجيش الليبي، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي للدولة الليبية هو المعني بالإشراف على القوات الحكومية الشرعية في الشرق والغرب، لكن حفتر يرفض الالتزام بالقرارات التي تصدر عن المجلس الرئاسي.
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل الاجتماعي)
وقال “حفتر رفض تنفيذ الأوامر الصادرة عن المجلس الرئاسي وهذا يضعه تحت طائلة القانون، في حين أن المجتمع الدولي عاجز عن التدخل”.
وأضاف دراه أن حفتر وأبناءه يسيطرون على الشرق الليبي كما احتلوا مناطق في الجنوب بمساعدة المرتزقة والجنجويد، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لطرد هؤلاء المرتزقة من ليبيا.
وعن موقف المؤسسة العسكرية الليبية من ملتقى جنيف حذر عبد الهادي دراه من تبني ما سماه “قاعدة دستورية مشوهة”، وقال “هدفنا هو توحيد المجتمع الليبي في الشرق والغرب، وتوحيد الصف الليبي شرط أساسي للقيام بانتخابات ناجحة في موعدها “لأنه لا يمكن أن تتم انتخابات بدون عودة الأسرى والمهجرين”، مشددا على أنه من الصعوبة بمكان تحقيق شرط الانتخابات دون توحيد ليبيا على المستويين السياسي والأمني.
من جهته اعتبر الدكتور محمود إسماعيل الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية أن أجواء من الخلافات سيطرت على ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الذي يناقش وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال إسماعيل إن هناك هوة عميقة بين الأطراف المجتمعة بين فريق يطالب بالاستفتاء على الدستور وآخر متمسك بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددا على أن جميع الأطراف الليبية تتفق على قضية التغيير السياسي في ليبيا.
وأبرز الخبير السياسي أن السؤال الذي سعى الفرقاء الليبيون إلى الإجابة عنه اليوم دون أن يتمكنوا من ذلك هو كيف يمكن التوصل إلى قاعدة دستورية يعتمدها الليبيون يوم توجههم للانتخابات.
وشدد الباحث الليبي على أن تمديد عمل اللجنة حتى ليوم واحد يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة توافقية لإخراج ليبيا من الأزمة، مشددا على أن الحكومة الليبية اليوم تعمل بدون ميزانية وأن البرلمان الليبي عاجز عن العمل، والمجتمع الدولي ما زال خارج نطاق التدخل.
وأوضح إسماعيل أن المشهد السياسي الليبي في الداخل والخارج يتفق حول ضرورة إخراج حفتر من المشهد السياسي الليبي، وأن نجاح ملتقى جنيف رهين بالتوافق والاتفاق حول هذا المعضلة وذلك من خلال التأكيد على عدم تمكينه من أي منصب سياسي أو عسكري، خاصة أنه يحمل جنسية مزدوجة.
وخلص إسماعيل إلى أن التوقعات المنتظرة من ملتقى جنيف، غدا الحمعة، تتمثل في أن القاعدة الدستورية الليبية المتوقعة ستتضمن إجراء انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية ثم بعدها يتم الشروع في استفتاء شعبي على الدستور الليبي الجديد.
المصدر : الجزيرة مباشر