منذ 44 ثانية
حجم الخط
لندن ـ «القدس العربي»: أسدل القضاء المغربي الستار على القضيتين الأكثر إثارة للجدل في البلاد منذ شهور، وتتعلقان باثنين من الصحافيين المعارضين المعتقلين على ذمة قضايا جنائية، حيث كلاهما متهم بشكل منفصل بارتكاب جرائم جنسية، فيما يقول المناصرون لهم إن هذه القضايا ملفقة وإن السبب في تلفيقها سياسي.
وأدان القضاء المغربي كلاً من الصحافي سليمان الريسوني، والصحافي عمر الراضي، بالتهم الموجهة لهما، وحكم على الأول بالسجن خمس سنوات، بينما حكمت محكمة مغربية على الراضي بالسجن ست سنوات، فيما أدين كل منهما بارتكاب جرائم جنسية.
وأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها ضد الصحافي المغربي سليمان الريسوني بالحبس خمس سنوات بتهمة «اعتداء جنسي» و«احتجاز» بحق شاب، وهو ما أدى إلى موجة من الانتقادات في أوساط الحقوقيين والنشطاء الذين اعتبروا أن السبب وراء الحكم سياسي لا جنائي وأن القضية والتهم ملفقة من قبل السلطات التي لا تريد أن تظهر وكأنها تلاحق الصحافيين بسبب آرائهم.
وبعد أيام من الحكم على الريسوني قضت محكمة مغربية بسجن الصحافي عمر الراضي ست سنوات بعد إدانته بتهمة ارتكاب جنايتي «هتك عرض بالعنف والاغتصاب» مع الاشتباه في ارتكابه جنحة «تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية».
كما قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) للمطالبة بالحق المدني للصحافية حفصة بوطاهر في ملف الاغتصاب، في حين أدانت الصحافي عماد استيتو، المتابع في حالة سراح بالحبس سنة، ستة أشهر منها نافذة وذلك بتهمة «عدم مساعدة شخص في وضعية خطر».
وكان الراضي قد نفى في الرابع من تموز/يوليو الماضي اتهامات الحكومة المغربية له بـ«الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية» و«المس بسلامة الدولة» كاشفاً أنه يتعرض منذ أسابيع عدة إلى «حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية» واعتبر اتهامه في هذه القضية «انتقاماً منه» بسبب تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي.
كما نفى الراضي أيضاً الاتهامات التي تضمنتها الشكوى التي كانت قد تقدمت بها الصحافية حفصة بوطاهر لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وتتهمه فيها باغتصابها بالعنف.
وتنفي السلطات المغربية وجود أي علاقة بين محاكمة الريسوني والراضي ومواقفهما من السلطة، وتشدد على عدم حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في البلاد.
وكان كل من الريسوني والراضي قد خاضا في الأسابيع الأخيرة إضراباً عن الطعام أدى إلى تدهور في حالتهما الصحية، وذلك احتجاجاً على المحاكمات التي يتعرضون لها، واحتجاجاً أيضاً على تمسك المحكمة باحتجازهما خلال فترة النظر في القضايا المقامة ضدهما.
ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت، التي تقدمت بها هيئة الدفاع عنهما الرفض من قبل المحكمة رغم تزايد مطالبة منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقالهما ومتابعة القضايا وهما في حالة سراح مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.
التعليقات