مجلس النواب تَسلّم طلبات رفع الحصانة
أحال النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى المجلس النيابي برفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين في طرابلس في حق المحامي يوسف فنيانوس ونقابة المحامين بيروت في حق خليل وزعيتر، ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كلّ الى مرجعه المختص.
وعلمت “الجمهورية” انّ مجلس النواب تَسلّم قبل نهاية الدوام الرسمي أمس الاثنين طلبات رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، عبر وزيرة العدل ماري كلود نجم. ويفترض أن تسلك هذه الطلبات مسارها، بحيث يُعقد اجتماع مشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل لدرس هذه الطلبات واتخاذ الموقف المناسب في شأنها، ومن ثم يُحال الى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه بأكثرية نسبية من بين عدد النواب الحضور، وليس بأكثرية موصوفة.