ذهب المحلي يزيد من 2 الى 3 دنانير على للغرام الواحد.
وأكد الخبير، أن 90 %من ال
ذهب في الأسواق الفلسطينية صناعة محلية، مطالبا المواطنين، بضرورة سؤال تاجر ال
ذهب عن سعر غرام ال
ذهب خام وسعره بعد التصنيع، حيث أن الفرق بين الخام والمصنع حوالي 3 دنانير وتختلف من محل الى أخر.
وشدد شاهين على ضرورة الحصول على فاتورة من محل ال
ذهب عند الشراء، يكتب بداخلها نوع القطعة والعيار والسعر والتاريخ والختم الرسمي للمحل على الفاتورة.
وأشار أن الفاتورة بمثابة الكفيل الرسمي للمواطن في حال شعر بتعرضه لحالة غش او غبن حتى وأن كشف ذلك بعد عشرات السنين، حيث تعتبر الفاتورة الموقعة والمختومة بمثابة مرجعية تكفل له حقه بالقانون وتمكنه من محاسبة التاجر.
ومن حالات الغش التي قد يتعرض لها المواطن عند شراء ال
ذهب، أن يتغير لون القطعة بعد فترة من الزمن أو اكتشاف وجود أسلاك بالمصوغ أو أن يشتري القطعة على أساس أنها عيار 21 ويكتشف الحقا بأنها عيار 18 او 14.
وبين أن حجم ال
ذهب المتداول في السوق المحلية بالضفة الغربية لوحدها حوالي 10 طن
ذهب. ومن بين الأمور الهامة الواجب على المواطن التحقق منها عند الشراء، حسب الخبير يعقوب شاهين، التأكد من وجود الدمغة الفلسطينية والتي تشمل عيار القطعة وقبة الصخرة ال
ذهبية وتاريخ صناعة المصوغ.
الدمغة الفلسطينية
ذهب في فلسطين تحمل الدمغة الفلسطينية، مؤكدًا أن ال
ذهب الغير مدموغ يمنع بيعه في السوق.
وعند حاجة المواطن لبيع أي مصوغ
ذهبي، نوه أن النقطة الأهم في هذه العملية هو "مصنعية ال
ذهب او مكان صنعه" خاصة أن بعض الدول ال تفرض رقابة على فحص ال
ذهب وبالتالي يظطر التاجر الى تخفيض سعر القطعة. مقارنة بال
ذهب المنصوع محليًا.
وزاد: "على المواطنين الانتباه الى فروقات أسعار صرف العملات عند البيع والشراء خاصة عند تبديل العملات الدولار والدينار والشيكل، والانتباه بشكل جيد للميزان والتأكد من الوزن وأن يكون مكتوب بشكل واضح على الفاتورة المختومة من المحل.
ووجه نصيحة للعرسان المقبلين على الزواج بضرورة الابتعاد عن شراء ال
ذهب المحجر حيث يؤدي ذلك الى التقليل من ثمنه عند البيع لأخذ الحجر وزن كبير في القطعة. من المعادن الثمينة.