السفير الهاشمي عجيلي والقنصل عبدالله بوناصري
جانب من معرض المنتجات التونسية في السفارة
500 مليون دينار تونسي إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في تونس ونسعى لزيادة معدلاتها في مختلف المجالات
تونس ثالث منتج عالمي لزيت الزيتون والأولى من حيث جودة إنتاج وتصدير زيت الزيتون البيولوجي
حريصون على تطوير علاقاتنا مع مختلف أعضاء مجلس التعاون الخليجي وفي جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك
تونس بيئة جاذبة للاستثمارات ولدينا قدرة تنافسية لاستقطاب المزيد منها بفضل موقعنا الإستراتيجي وبنيتنا التحتية واللوجستية
أجرى الحوار: أسامة دياب
أكد سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد الهاشمي عجيلي عمق ومتانة العلاقات التونسية ـ الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة، حيث بنيت على أسس صلبة من الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن البلدين الشقيقين يجمعهما تنسيق وتشاور مستمر ويتبادلان الدعم في المحافل الدولية.
وأشار عجيلي، في أول حوار له مع صحيفة محلية، إلى أن الديبلوماسية الكويتية تدعم مبادئ الشرعية الدولية ونصرة القضايا العادلة وتعزيز الحوار، موضحا أن نجاح الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية انتصار ديبلوماسي كويتي وعربي فريد جنب المنطقة المزيد من الخلافات والانقسامات.
وكشف أن إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في تونس يبلغ قرابة الـ 500 مليون دينار تونسي، موضحا أن بلاده تشكل بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ولديها قدرة تنافسية لاستقطاب المزيد منها بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية واللوجستية الملائمة، مشيرا إلى أن تونس ثالث منتج عالمي لزيت الزيتون والأولى من حيث جودة انتاج وتصدير زيت الزيتون البيولوجي، مبينا أن تونس من الوجهات السياحية العالمية المفضلة والكويتيون والخليجيون يدخلونها من دون تأشيرة، فإلى التفاصيل:
كيف ترى العلاقات الكويتية -التونسية، ماضيها وحاضرها وآفاقها المستقبلية؟
٭ تجمع الجمهورية التونسية ودولة الكويت الشقيقة علاقات تاريخية متميزة تعود إلى عقود عديدة، فعلى سبيل الذكر لا الحصر سبق للزعيم التونسي عبد العزيز الثعالبي أن زار الكويت في مناسبتين سنة 1924 و1928 وكانت مناسبة للتواصل مع الفعاليات السياسية والثقافية الكويتية حول المسائل التي تهم وحدة الأمة العربية والإسلامية ودعم النضال الوطني ضد الاستعمار، كما كانت تونس في طليعة البلدان التي اعترفت باستقلال الكويت عام 1961 وتلتها بعد 4 سنوات زيارة تاريخية للزعيم الحبيب بورقيبة إلى الكويت في مارس 1965.
وتعتبر الكويت من أكثر الدول مساهمة في جهود تونس التنموية منذ فترة الستينيات عبر عدة منح وقروض وهبات ومساعدات، فضلا عن استثمارات اقتصادية كبيرة.
ولقد لعبت الزيارات الرئاسية والأميرية المتعددة دورا هاما في تعزيز وتيرة العلاقات وزخمها، وكان آخرها زيارة الأمير الراحل صباح الأحمد، رحمه الله، إلى تونس في مارس 2019 وكذلك زيارة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لأداء واجب العزاء في وفاة الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد في أكتوبر.
ونتطلع في المستقبل إلى زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الكويت بدعوة كريمة من أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أمير دولة الكويت.
تشاور وتعاون
ما هو دوركم في تقوية هذه العلاقات، وبأي المجالات؟
٭ سنعمل من موقعنا كبعثة ديبلوماسية تونسية لدى دولة الكويت الشقيقة على مزيد من دعم نسق التشاور والتعاون في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والفنية، وذلك عبر تكثيف التواصل وتوسيع نطاق المبادلات التجارية والاقتصادية والعمل على إقامة جيل جديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، بما يستجيب لطموحات الشعبين الشقيقين نحو إرساء شراكة ناجعة ومتضامنة.
كم يبلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين البلدين؟
٭ تؤطر العلاقات بين تونس والكويت مجموعة كبيرة من النصوص القانونية تشمل وتغطي مختلف مجالات التعاون المشترك، ويجري حاليا العمل على إعداد نصوص جديدة سيتم توقيعها في الاستحقاقات القادمة، فضلا عن تقييم وتحديث بعض الوثائق الأخرى كي تواكب المتغيرات الجارية.
ما مزايا الاستثمار في تونس؟
٭ تمتلك تونس قـــــــدرة تنافسية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل موقعها الاستراتيجي القريب من أهم الفضاءات الاقتصادية وانخراطها في مسارات شراكة أورو متوسطية وأفريقية وعربية، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية ولوجستية ملائمة وبيئة عيش جاذبة.
وقد تعزز هذا المناخ سنة 2017 بصدور مجلة الاستثمار الجديدة التي كفلت للمستثمر الأجنبي بالخصوص حرية التملك العقاري الاستثماري وتبسيط اجراءات بعث المشاريع إلى جانب حماية الملكية الفكرية والصناعية وضمان حرية نقل الأرباح والأصول المالية إلى الخارج.
وماذا عن المزايا المقدمة للمستثمرين في أهم القطاعات وأبرزها؟
٭ كما تعلمون أن النسيج الاقتصادي التونسي له مزايا تفاضلية في قطاعات هامة مثل المقاولات وصناعة مكونات السيارات والطائرات والصناعات الغذائية والكهربائية والمعدنية، وهناك بروز لقطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية على غرار الأنشطة المرتبطة بالتطوير الرقمي والكابلات والصناعات الصيدلانية ومواد التجميل والتجديد التكنولوجي وفي هذا الإطار أطلقت تونس يوم 21 مارس 2021 قمرا صناعيا 100/100 صناعة تونسية، ويعد انجازا تاريخيا فريدا في الوطن العربي والقارة الافريقية.
وللتذكير فإن تونس تعتبر من كبار مصدري مادة الفوسفات، وتسعى بشكل حثيث إلى استعادة موقعها الريادي في هذا المجال، كما تنتج بلادنا أصنافا عديدة من المواد الزراعية مثل الحبوب والفواكه والغلال والتمور وزيت الزيتون، إذ تعد تونس ثالث منتج عالمي لزيت الزيتون، والأولى من حيث الجودة وفي انتاج وتصدير زيت الزيتون البيولوجي.
استثمارات متنوعة
وكيف ترى الإقبال الكويتي على الاستثمار في بلادكم؟ وما حجم الاستثمارات الكويتية في السوق التونسية؟
٭ غني عن البيان أن الحضور الاستثماري الكويتي في السوق التونسية يمثل إحدى العلامات المضيئة في التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث تبلغ الاستثمارات العمومية الكويتية في تونس أكثر من 500 مليون دينار تونسي، هذا فضلا عن استثمارات القطاع الخاص، وتشمل الاستثمارات في قطاعات متنوعة كالخدمات المالية والتصنيع والتجارة والأنشطة الزراعية والعقارية.
والسفارة حريصة على تعزيز نسق الاستثمار والشراكة بين البلدين من خلال ربط الصلة بين أصحاب الأعمال وتكثيف تبادل الزيارات وتنظيم الفعاليات.
ومؤخرا اقيم مهرجان للمنتوجات التونسية بجمعية اليرموك التعاونية. ولدينا الآن حوالي 40 منتجا تونسيا في عدد كبير من الجمعيات التعاونية والفضاءات التجارية الكبرى والقائمة مرشحة للزيادة.
كما يجري العمل على تحديث اتفاقيات التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون.
خبرات وتجارب
ماذا عن التعاون الأمني العسكري بين البلدين؟
٭ تعمل تونس والكويت على الدفع بمسارات التعاون الأمني المشترك وذلك من خلال التنسيق المستمر وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والدورات التكوينية في مجالات الحد من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود والحماية المدنية وتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب.
وتعتبر تونس أن الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب المبذولة إلى حد الآن، تستوجب إيجاد معالجة دولية وأممية شاملة ومتكاملة، تتطرق بشفافية ووضوح لمختلف الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المغذية لهذه الظاهرة وتطويقها والحد منها.
حدثنا عن أبرز أوجه التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية العربية؟
٭ يسير التعاون بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية العربية بوتيرة متميزة، حيث مول الصندوق منذ سنة 1963 عدة مشاريع تنموية عبر سلسلة من القروض والمنح تهم مشاريع التنمية الريفية والزراعية وشبكات البنية التحتية ومياه الشرب وغيرها، ونحن نتطلع في المستقبل الى مزيد تعزيز التعاون مع هذه المؤسسة الكويتية العريقة وبما يحقق الأهداف التنموية المنشودة في منطقتنا العربية.
كما لا يفوتني في هذا الإطار بأن اتوجه بفائق عبارات التقدير والاحترام لكافة مسؤولي وكفاءات الصندوق الكويتي للتنمية العربية على جهودهم وحسن تفاعلهم مع استحقاقات ومشاغل بلداننا العربية على صعيد دعم التنمية المستدامة.
تنسيق وتواصل
ماذا عن التنسيق بين البلدين حول مختلف الملفات والقضايا على الساحتين الدولية والإقليمية؟
٭ إن ما يميز العلاقات التونسية ـ الكويتية هو مناخ الأخوة والثقة المتبادلة القائم بين البلدين، حيث ساهم التنسيق والتواصل القائم بين قيادتي البلدين في تقاسم نفس المبادئ والتطلعات والطموحات.
وتحرص تونس والكويت، في إطار الاحتفال بمرور «60 سنة» على إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين (1962-2022) على زيادة التنسيق في مختلف التجمعات والمنظمات الدولية والإقليمية وذلك انطلاقا من قناعتهما بضرورة العمل معا على وحدة الصف العربي وإشاعة الامن والاستقرار في ربوع العالم ونشر قيم التضامن والإخاء والشراكة الفاعلة.
وقد مثلت الزيارة الأخيرة للشيخ د.أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى تونس يوم 6 مايو 2021 محملا برسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، إلى أخيه سيادة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، مناسبة مهمة لتعزيز نسق العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
كما تم بمناسبة جلسة العمل التي جمعت وزيري خارجية البلدين الاتفاق على الإعداد الجيد للدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية - الكويتية وبحث الآليات المناسبة للارتقاء بالتعاون الثنائي عبر الترفيع في حجم المبادلات التجارية وتنويع قاعدتها ودفع الاستثمار المشترك وتعزيز الراوبط وتبادل التجارب في قطاعات الثقافة والتعليم والصحة وتكنولوجيات المعلومات ومكافحة الارهاب والظواهر الاجرامية.
السياسة الخارجية
ما أبرز مبادئ وأهداف السياسة الخارجية التونسية؟
٭ تستند السياسة الخارجية التونسية إلى جملة من المبادئ التي تترجم حرص تونس كدولة محبة للسلام ومتعلقة بالشرعية الدولية على تقوية أسباب التفاهم والتسامح والتضامن بين الدول والشعوب وإضفاء مزيد من العدل والديموقراطية والتوازن في العلاقات الدولية وإشاعة الأمن والاستقرار والتقدم لفائدة الإنسانية قاطبة.
ويمكن حوصلة هذه المبادئ في نصرة القضايا العادلة، والتمسك بالشرعية الدولية وإشاعة السلم وتغليب منطق الحوار والتفاوض والوسائل السلمية كسبيل لفض الخلافات والنزاعات والنهوض بحقوق الانسان، بالإضافة إلى تطوير العلاقات الدولية في كنف الاحترام المتبادل والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
كما تنادي تونس بالعمل باتجاه تصحيح الاختلالات القائمة في توازنات العلاقات الدولية وتكريس مبدأ التكامل في المصالح والشراكة المتضامنة وتركيز الجهد الدولي على معالجة القضايا والمشكلات ذات التأثير على استتباب السلم والأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في العالم.
وتولي الدبلوماسية التونسية اهتماما بتفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي، ودعم التضامن العربي وتطوير العمل العربي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية ومن بينها بلدان الخليج العربي، فضلا عن تعزيز علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والفضاءات الجهوية في أفريقيا والقارتين الاميركية والآسيوية.
وما أهم الاستحقاقات الديبلوماسية؟
٭ تتمثل أهم الاستحقاقات الديبلوماسية في مواصلة اضطلاعها لدور صلب لمجلس الأمن الدولي في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمسائل المتعلقة بإرساء السلام والتضامن الدولي، ولا يفوتني في هذا الإطار التذكير بنجاعة الجهود التونسية الدؤوبة لدعم التسوية السياسية في ليبيا وبالنجاح التاريخي للمبادرة التونسية ـ الفرنسية التي حظيت بإجماع كل أعضاء مجلس الأمن الدولي في أول يوليو 2020 والتي تدعو إلى وقف النزاعات في العالم وتبني قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن وقف النزاعات لتسهيل عمليات مكافحة فيروس «كوفيد-19» بالإضافة إلى تبني مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمبادرة مشتركة تونسية ـ مصرية وليبية تهدف لاسترجاع الأموال المنهوبة وغيرها من القرارات الأخرى التي تهم دفع السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة الافريقية والعالم العربي.
كما تستعد تونس حاليا لاستضافة قمة الفرنكفونية يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة السياحية تحت شعار«التواصل في إطار التنوع الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكفوني» وإنجاح هذا الاستحقاق الدولي الهام الذي سيشهد مشاركة 88 بلدا وحكومة وعدد من المنظمات والشخصيات الدولية.
ولا يفوتني في هذا الإطار الإشارة إلى دعم تونس لانضمام دولة الكويت الشقيقة إلى هذا الفضاء الحيوي في المستقبل القريب وتطلعها للعمل معا من أجل خدمة القضايا المتعلقة بنشر قيم السلام والحوار بين الثقافات والتنمية الاقتصادية المتضامنة.
انتصار ديبلوماسي
كيف تقيم دور الوساطة الكويتية في حل الأزمة الخليجية وتأثيرها على مجلس التعاون الخليجي؟
٭ يمكن وصف جهود الوساطة والمساعي الحميدة التي بذلتها الكويت سواء خلال فترة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وكذلك في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بأنها انتصار ديبلوماسي كويتي وعربي فريد ساهم في تعزيز مناخ الثقة والحوار والأمل وجنب منطقتنا العربية مزيدا من الخلافات والانقسامات.
كما يعكس هذا النجاح الديبلوماسي الكويتي، متانة البناء الخليجي والإرادة الصادقة لجميع مكوناته في استعادة مؤسسات مجلس التعاون الخليجي لزخمها والاضطلاع بدور أكثر نجاعة في التفاعل مع متطلبات المرحلة ورهاناتها.
وتعتبر تونس طي صفحة الخلافات الخليجية ـ الخليجية، فرصة مواتية ليس فقط لدعم الاندماج الخليجي وإنما تطورا مفصليا من شأنه أن يعزز العمل العربي المشترك ويشيع مبادئ السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة والعالم.
ولا يفوتني في هذا الإطار إلا أن أجدد التهاني إلى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد لحصوله على «وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الأولى» من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وهو تتويج يحمل في طياته الكثير من المعاني الكريمة والنبيلة التي تتشرف بها الديبلوماسية الكويتية خصوصا والعربية عموما.
القضايا العربية
من وجهة نظرك، ماذا تحتاج الكيانات العربية مثل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية لتصبح أكثر فعالية؟
٭ أن هدف مختلف المؤسسات العربية على غرار جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي، هو الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون وإشاعة مناخ الثقة وتبادل المنافع والتضامن بين مختلف أعضائها، وإن التحديات الماثلة في منطقتنا العربية، تؤكد الحاجة إلى تقييم علمي وموضوعي لمسارات عمل هذه المؤسسات، سواء فيما يتعلق بتحسين الأطر القانونية وتبسيط عمل اللجان وفرق المشتركة، أو فيما يتعلق بالتركيز على القطاعات الواعدة التي تخدم الشراكة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
كما تقتضي المصلحة العربية مزيدا من تفعيل الحوارات بين الدول الأعضاء في المؤسسات العربية فيما بينها وتبادل الخبرات والتجارب، وفي هذا الإطار تؤكد تونس حرصها الدؤوب على تطوير علاقاتها مع مختلف أعضاء مجلس التعاون الخليجي في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كيف ترى الدور الذي تلعبه الكويت إقليميا ودوليا في حل النزاعات وإحلال السلام؟
٭ تتميز الديبلوماسية الكويتية بالتزامها بمبادئ الشرعية الدولية ونصرة القضايا العادلة ودعم الحوار والدفع بالتنمية والتضامن الانساني وتسوية النزاعات بالحوار والوساطات والطرق السلمية، كما تختص الكويت بالاهتمام بالديبلوماسية الانسانية ومساعدة الدول المنكوبة وتشجيع الشراكات الاقتصادية، مما بوأ الكويت مكانة مرموقة في مختلف المحافل الدولية والاقليمية وجعلها عنوانا «للحكمة والاتزان» وصوتا لـ«التضامن والسلام».
ونحن في تونس نقدر عاليا جهود الكويت على الصعيدين الإقليمي والدولي ونتشارك معها نفس المقاربة في دعم وحدة الصف العربي وتعزيز قيم التشاور والتضامن والحوار والتعايش السلمي بين كل شعوب العالم.
مكافحة «كورونا»
ما أبرز ملامح استراتيجية تونس في مواجهة فيروس «كورونا» وكيف هي الأوضاع هناك؟
٭ أطلقت تونس «الخطة الوطنية للوقاية والرصد والاستجابة لخطر انتشار فيروس كورونا» بصفة استباقية منذ منتصف شهر يناير 2020، وهي تشتمل على وضع نظام للتقصي في المنافذ الحدودية والترفيع في طاقة استيعاب المؤسسات الاستشفائية إلى جانب تعزيز دور المخابر الطبية وتكثيف التوعية المجتمعية.
وقد أظهرت حملة تقصي المناعة التي تم انجازها مؤخرا ان حوالي 30% من التونسيين لديهم مناعة ضد فيروس كورونا غير أن الوضع الوبائي يحمل تحديات جمة مع الموجة الجديدة للوباء، حيث بلغت نسبة ظهور المرض 203 حالات لكل 100 ألف ساكن مع تسجيل ارتفاع لمعدلات الإصابة في عدد من الولايات مثل القيروان وباجة وسليانة وزغوان.
واستجابة لهذه التحديات، تم الترفيع في طاقة استيعاب المؤسسات الصحية لتبلغ 457 سرير إنعاش و2431 سرير أوكسجين، كما تم تركيز مستشفيات ميدانية في المناطق الأكثر تضررا إلى جانب تكثيف الجهود لتسريع وتيرة التطعيم وتركيز قاعدة بيانات خاصة بتقدم هذه الحملة، علما أن تونس تحصلت على 2.3 مليون جرعة لقاح ويجري حاليا العمل على تعزيز هذه الكميات سواء من خلال الاقتناءات المباشرة أو في إطار منظومات التعاون الدولي.
ما أبرز تداعيات الجائحة على الاقتصاد التونسي؟
٭ طبعا، الاقتصاد التونسي تأثر بجائحة كورونا كغيره من اقتصاديات العالم إذ عرف تراجعا بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق نتيجة تأثر جل القطاعات الانتاجية والخدماتية بالتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها محليا ودوليا لمجابهة انتشار فيروس كوفيد-19.
كما تسببت الجائحة في تزايد الضغط على المالية العمومية لاسيما في ظل تذبذب أسعار النفط.
وجار العمل حاليا على التقليص من هذه التداعيات وتفعيل محركات الإنتاج بالتوازي مع الجهود الوطنية لمجابهة الجائحة.
تونس من أهم وجهات الاستشفاء بمياه البحر والأعشاب والطحالب عالميا
أكد سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد الهاشمي عجيلي أهمية قطاع السياحة في بلاده، قائلا: يساهم النشاط السياحي بحوالي 9% من الناتج المحلي، وطبيعي أن عودة الحركة لهذا القطاع ستكون لها انعكاسات إيجابية على العديد من القطاعات الأخرى مثل النقل والصناعات الحرفية والمطاعم.
ومن هذا المنطلق، تم إدراج القطاع السياحي ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في التطعيم ضد فيروس «كورونا».
وقد انطلقت عملية تطعيم عمال السياحة في بداية شهر يونيو 2021، كما تم وضع بروتوكول صحي خاص يضمن سلامة السائح ومقدمي الخدمات. ومن المؤكد أن هذه الجهود تخدم تنشيط الحركة السياحية مع الأشقاء العرب والخليجيين.
وفي هذا السياق، أود الإشارة إلى العمل الدؤوب لتشجيع التدفق السياحي مع دولة الكويت الشقيقة، حيث يجري التنسيق لإعادة الربط الجوي المباشر بين البلدين وتنظيم التظاهرات الترويجية للسياحة.
وإني أود اغتنام هذه المناسبة لأوجه الدعوة إلى الأشقاء الكويتيين لزيارة تونس والتمتع بما أصبحت توفره من منتوج سياحي ثري ومتنوع يجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية والتاريخية والدينية علاوة على تنامي الاهتمام بالسياحة الإيكولوجية والاستشفائية وسياحة التسوق والمؤتمرات.
كما تعد تونس من أهم الوجهات العالمية الكبرى في مجال الاستشفاء بمياه البحر والأعشاب والطحالب، فضلا عن العلاج بالمياه الحارة (95 منبع ماء معدني).
أضف تعليق(التعليقات تمثل آراء أصحابها ولاتمثل رأي "الانباء")
x