مطلوب تعميم خدمة «المحفظة الإلكترونية» بجميع الجهات

مطلوب تعميم خدمة «المحفظة الإلكترونية» بجميع الجهات
وزارات البلدية والعدل والتجارة والتنمية الأكثر احتياجًا للمحفظة
توفير سندات الملكية والرهن والوصية والتوكيل والمستندات الرسمية الموثقة
يساعد في تسهيل معاملات الحصول على رخص الأراضي والبناء والخرائط
12:00 ص, الثلاثاء, 29 يونيو, 2021
الدوحة – إبراهيم صلاح :
 
طالب عدد من المواطنين الوزارات والهيئات الخدمية بتعميم خدمة «المحفظة الإلكترونية» بجميع الوزارات والجهات الخدمية بالدولة، على غرار وزارة الداخلية التي دشنت المحفظة الإلكترونية عبر تطبيق مطراش2، لتسهيل الإجراءات على المراجعين وتوفير المستندات الرسمية الموثقة وتسريع إنجاز المعاملات، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي لتطوير الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور.
ورأى المواطنون، في تصريحات لـ الراية أن وزارات البلدية والبيئة والتجارة والصناعة والعدل والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تأتي في مقدمة الجهات التي تحتاج مثل هذه المحفظة لتسهيل الخدمات المقدمة للجمهور، إلى جانب وزارتي التعليم والصحة وغيرها من الجهات الخدمية الأخرى .. مشيرين إلى أن المحافظ الإلكترونية بالجهات الخدمية من شأنها حل الكثير من مشاكل استخراج المستندات الرسمية الموثقة، كما يقضي على مشكلة فقدان المستندات وإهدار الوقت في استخراجها مرة أخرى.
وأشادوا بتدشين وزارة الداخلية خدمة المحفظة الإلكترونية عبر تطبيق مطراش2، من أجل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور بطرق سهلة ومُيسّرة وتتيح الخدمة إبراز أهم المستندات التي يتم استخدامها خلال المعاملات الخاصة بالوزارة وهو ما يجب تعميمه في مختلف الوزارات للمضي قدمًا خطوة بخطوة نحو الحكومة الإلكترونية.
فمن جانبه، قال علي شاهين الكواري: تحتاج العديد من الوزارات والجهات الخدمية لتعميم خدمة «المحفظة الإلكترونية»، على رأسها وزارة البلدية والبيئة خاصةً في معاملات البناء والحصول على رخص البناء والهدم وإتمام البناء وخريطة المنزل، على أن يتم إرفاق كافة المستندات عبر تطبيق «عون» الذي تطور في الفترة الأخيرة، لكنه لم يحقق بعد تطلعات الجمهور، كما تحتاج وزارة العدل تفعيل هذه الخدمة لكافة المستندات لتسريع إنجاز المعاملات، خاصة سندات الملكية والرهن وفك الرهن والوصية والعديد من الأوراق والمستندات الرسمية، إلى جانب التوكيل.
وأضاف: تدشين وزارة الداخلية خدمة المحفظة الإلكترونية عبر «مطراش 2» سيساهم بشكل كبير في خفض وقت الخدمة وسيعين الموظف وصاحب المعاملة على إتمام المعاملة في وقت أقل، دون الحاجة إلى جلب المستندات معه واحتمالية تأخير التنفيذ بسبب نسخة غير واضحة أو حاجة الموظف لطباعتها لإتمام المعاملة.
 
 
ودعا محمد اليافعي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى إطلاق خدمة المحفظة الإلكترونية لتسهيل معاملات التوظيف التي تتطلب مستندات عديدة لمقدم الطلب. مضيفًا: إن المحفظة ستساهم في حل أكثر من 90% من مشاكل إنجاز المعاملات التي تحتاج إلى مستندات موثقة، كما ستقضي على مشكلة فقدان المستندات.
بدوره، قال ناصر محمد النعيمي: يجب أن تضع كافة الوزارات الخدمية على رأس أولوياتها إطلاق خدمة المحفظة الإلكترونية أسوة بوزارة الداخلية التي أطلقتها لتقديم الخدمات بطريقة ميسرة للجمهور، لتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن القضاء على أطنان من الأوراق غير المستخدمة الموجودة في أرشيف الوزارات والجهات الخدمية. وأضاف: وزارتا العدل والبلدية والبيئة على رأس الوزارات التي تحتاج إلى تدشين مثل تلك الخدمة لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز معاملات الجمهور.
الأراضي والبناء
 
من جانبه، أكد خالد التميمي حاجة وزارة البلدية والبيئة لتدشين محفظة إلكترونية لإتمام الخدمات بشكل أسرع وتسهيلًا للإجراءات خاصةً لخدمات الأراضي وتراخيص البناء والتي تتطلب العديد من المستندات الرسمية، ومن خلال توفيرها عبر الوزارة سيسهل ذلك إنجاز المعاملات.
وقال: يجب التنسيق بين الوزارات والجهات الخدمية لاستخدام المستندات الرسمية ضمن محفظة إلكترونية واحدة، وتوفيرها عبر خدمة مشتركة لكافة الوزارات وذلك توفيرًا للأموال وعدم تشتيت المراجعين بين أكثر من جهة وإلغاء المعاملات الورقية.
محفظة مشتركة
 
طالب محمد الجفيري بضرورة العمل على تدشين محفظة إلكترونية لكافة الوزارات توفر كل المستندات الرسمية التي يحتاجها الفرد لإتمام المعاملات وتكون محدثة بشكل دوري لتسهيل الإجراءات وعدم الحاجة لطباعة المستندات أو التوثيق.
ودعا إلى توعية المستخدمين بسرية البيانات وكيفية الحفاظ عليها مع الاستمرار على حفظ كلمات السر دون إعلام أحد بها، خاصةً أن خدمة «المحفظة الإلكترونية» توفر المستندات الرسمية للأفراد، وأكد أن فكرة تعميم محفظة إلكترونية واحدة سيحد من طلب الجهات المختلفة إثبات ما هو مثبت في وزارات أخرى، حيث إن توفير المستندات الرسمية للأفراد إلكترونيًا سيمنع تكرار طلبات المستندات وسيمكن توفيرها إلكترونيًا.
 

Related Keywords

Doha , Ad Daw Ah , Qatar , Ibrahim Salah , Khaled Tamimi , Nasser Muhammad Naimi , Ali Shaheen Kuwari , Muhammad Jufairi , Muhammad Yafei , , Step , Ministries Justice , தோஹா , கத்தார் , இப்ராஹிம் சலா , படி ,