بغداد/محمد صباح
تخطط لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها اللواء أحمد أبو رغيف لمطاردة أكثر من (200) شخصية سياسية نافذة قسم منها من قيادات الصف الأول. وقرارات القاء القبض ستكون جاهزة لملاحقة هؤلاء المطلوبين بين منتصف شهر تموز الجاري وشهر آب المقبل.
وتتوقع مصادر على علم بتحركات اللجنة الحكومية بأن ترافق عملية القبض على هذه الرؤوس الكبيرة ردة فعل كبيرة، قد تتسبب بفوضى أمنية في الشارع ستدفع بتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى شهر نيسان من العام 2022.
ويتحدث مصدر سياسي مطلع رفض الكشف عن هويته لحساسية الموقف والمعلومات في تصريح لـ(المدى) بأن لجنة مكافحة الفساد التي يقودها اللواء أحمد أبو رغيف تخطط لمطاردة أكثر من (200) شخصية متهمة بالفساد، مبينا أن هناك شخصيات من بين هؤلاء المطلوبين قد سبق وأن فتحت ملفاتهم الا انها اغلقت لأسباب غير معروفة.
وفي نهاية شهر آب من العالم 2020 شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا وعمليات الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وكلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجنة.
ويرجح المصدر أن “تفتح ملفات المطلوبين فيما بين منتصف شهر تموز الجاري وبين منتصف شهر آب المقبل”، واصفا هذه الفترة بأنها اشبه بعملية انقلاب على الفساد من خلال فتح الملفات الثقيلة الموغلة بالفساد المالي والاداري.
ويتابع أن “نصف تلك الشخصيات (مئة شخصية تقريبا) من القيادات الكبيرة ستتم مطاردتهم في الايام المقبلة”، معتقدا أن هذا سيولد ردة فعل ضد هذه القرارات التي ربما ستدفع بتأجيل الانتخابات المبكرة إلى نيسان من العام 2022.
ومنذ تشكيل اللجنة من قبل رئيس الحكومة في شهر آب الماضي، أصدرت اوامر قبض بحق عدد كبير من الشخصيات السياسية والادارية من بينهم رئيس حزب الحل جمال الكربولي، بعد ان كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
والفساد الذي شهده العراق كبير جدا، والأموال التي تم هدرها تتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة مليار دولار أي أن عددا كبيرا من السياسيين العراقيين تورطوا بالفعل بصفقات الفساد.
ويضيف المصدر أن “عملية الاستهداف للمطلوبين ستكون لشخصيات غير عادية مما يتوقع خروج قاعدتهم الجماهيرية للشارع وارباك الوضع والدفع إلى تغيير موعد اجراء الانتخابات”، مبينا أن الاحتمالات مفتوحة على عدد من الخيارات.
وفي منتصف شباط الماضي، القت القوات الأمنية، القبض على رجل الأعمال بهاء علاء عبد الرزاق الجوراني، وذلك بسبب اتهامه بالفساد وفق القرار (310 ق ع)، عن قضية فساد في وزارة الصناعة التي يديرها الوزير المحسوب على الكرابلة، منهل عزيز الخباز.
ويلفت المصدر إلى أن “من ابرز الملفات التي ستفتح، منها ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الارهابي، وملف قتل المتظاهرين، والقضايا التي تخص هدر المال واستغلال المناصب”، مضيفا أن هناك ملفات ستظهر بشكل ملفت للنظر، كالملفات الامنية التي تعني تورط شخصيات متنفذة امنيا معنية بأمور فساد وغيرها من الملفات”.
وفي شهر كانون الأول الماضي توعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بملاحقة جميع الفاسدين من اجل تحقيق الإصلاحات المالية التي دعا لها، مشددا على أن حكومته ستكشف في العام 2021 عن “حقائق كبرى” بشأن الفساد.
بدوره، اعتبر صالح مهدي الهماشي الخبير في الشأن الاقتصادي في تصريح لـ(المدى) أن حجم الفساد المستشري في الدولة العراقية أكبر من إمكانيات لجنة مكافحة الفساد، مبينا أن الفساد موجود حتى في مجلس الوزراء وجميع أو اغلب المؤسسات.
وصرفت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003، مبالغ تُقدر بألف تريليون، تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلاً عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها هذه الوزارات والمحافظات، كان المتورط بها بعض من الكتل السياسية.
ويرى الهماشي أن “محاربة الفساد في العراق تتطلب مساعدة دولية بسبب وجود مافيات كبيرة ومتنفذة باتت متوغلة في كل مفاصل الدولة، تديرها كيانات سياسية متنفذة”، معتقدا أن لجنة مكافحة الفساد يمكن لها ان تحد من الفساد وليس القضاء عليه.
وتتطلب مساعي القضاء على الفساد تحويل كل التعاملات التي تخص المواطنين والموظفين الكترونيا للتخلص من عملية الاتصال المباشر بين المواطن والموظف، فضلا عن أن عمليات الفساد تأتي ايضا من الاستيراد الذي يصل حجمه سنويا لأكثر من (50) مليار دولار، لذلك يفترض تفعيل الجانب الضريبي على هذه السلع الداخلة التي تصل أقيامها بين ثمانية الى عشرة مليارات دولار بينما الواقع الطبيعي للدولة لا تتجاوز إيراداتها ملياري دولار، وبالتالي هناك فرق ستة مليارات دولار.
ويضيف الخبير الاقتصادي أنه “رغم تشكيل اللجنة الحكومية، فأن الفساد يكبر وينمو ولا تستطيع قوة ايقافه”، مبينا أن هناك اخبارا نسمع بها، ولم نرها بإلقاء القبض على المتهمين بعمليات الفساد المالي والاداري.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط