قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن القطاع الزراعي في مصر سيكون الأكثر تضررا إذا حجزت إثيوبيا المياه خلف سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق.
وأوضح في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات التي تستهلك المياه في مصر، مشيرا إلى أن أكثر من 85% من المياه التي تصل مصر تستخدم في الزراعة.
وأضاف أن قطاع الزراعة يستهلك أكثر من 62.5 مليار متر مكعب من المياه بما في ذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الري.
وقال نور الدين إنه إذا حجزت إثيوبيا 5 مليارات متر مكعب من المياه فإن هذا يعني حرمان مليون فدان من مياه الري ما لم يتم تعويضهم من المخزون المائي من السد العالي.
وذكر أن الاستهلاك المنزلي من المياه في مصر يبلغ نحو 10 مليارات متر مكعب فيما يستهلك القطاع الصناعي نحو 2.5 مليار متر مكعب من المياه.
وأوضح أن الهدف من الإجراءات التي تقوم بها مصر من تحلية لمياه البحر وتبطين الترع وإعادة هيكلة السياسات الزراعية، والتي بدأت منذ عام 2005 هو التعامل مع العجز المائي الذي تعاني منه البلاد بالأساس وليس للتعامل مع آثار سد النهضة.
بدوره انتقد الكاتب الصحفي جمال سلطان ما قال إنه “ابتزاز” من جانب مصر للدول الغربية وشمال البحر المتوسط بتهديدهم بموجات من الهجرة غير الشرعية.
وقال إن مثل هذه الأساليب غير مجدية لأن الخطاب السياسي المصري غير موحد.
وأوضح سلطان “بينما يتحدث وزير الري بشكل علمي عن الأضرار التي سيتسبب فيها السد بشكل مباشر، نجد ضعفا في خطاب وزارة الخارجية”.
وأشار سلطان إلى أن الرسائل التي تبعث بها مصر لإثيوبيا تشجع الأخيرة على ما تقوم به.
وأضاف سلطان “في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون عسكريون إثيوبيون عن القدرات الدفاعية لبلادهم، لم يخرج مسؤول عسكري مصري واحد للحديث في هذا الملف”.
وحذر سلطان من وقوع كارثة حقيقية لمصر ما لم يتم اتخاذ موقف حاسم لردع الجانب الإثيوبي.
وقال الدكتور عبد التواب بركات خبير الزراعة والري إن أي تدابير قد تتخذها مصر، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف بعد تنقيتها لن تكون بديلا عن نهر النيل.
وأوضح أنه لا يمكن لمصر أن تتحمل ما تقوم به إثيوبيا من تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة.
وأضاف بركات “إذا قامت مصر بالسحب من بحيرة السد العالي لتعويض هذه الكمية الضخمة من المياه فسيفرغ خزان السد في العام الثالث أو الرابع من الملء”.
وقال بركات إن هذا سيترتب عليه معاناة المصريين من العطش بالإضافة إلى تبوير ما بين 4 إلى 5 ملايين فدان يعيش عليهم نحو 30 مليون شخص.
وأضاف “كل هذا سيترتب عليه لجوء أعداد من المصريين إلى الهجرة الداخلية أولا ثم إلى الهجرة غير الشرعية خارج البلاد”.
وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد حذر من أنّ أيَ نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر.
وأوضح عبد العاطي أن الأضرار ستشمل تضررَ القطاع الزراعي وفقدانَ فرص العمل ما سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار المجتمعي التي ستؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غيرِ الشرعية للدول الأوربية وغيرها أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية، حسب تعبيره.
كما أكد وزير الري المصري أن أي نقص في الموارد المائية سوف يتسبب في أضرار جسيمة، حيث إن نقص 1 مليار متر مكعب من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الأسر.
وأكد عبد العاطي حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.
وأشار عبد العاطي لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ومؤكداً في الوقت ذاته على أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي، على حد تعبيره.
المصدر : الجزيرة مباشر