محمد حسن الساعدي
يُعد النظام البرلماني من أهم الانظمة الوضعية، وأفضلها لتنظيم شؤون الحكم والسياسية، كونه يعبر عن آمال الشعوب وتطلعاتها، ويعتمد في رؤاه على مبدأ حكم الاغلبية..
بدأ منذ عام ٢٠٠٥ صعودا عندما تم التصويت على الدستور العراقي الجديد، والانتهاء من أختيار النظام البرلماني، ليكون هو الطريقة والألية الاساسية، في أختيار الحكومة وشكلها، عبر إنتخابات حرة مباشرة، يُختار فيها أعضاء البرلمان، ليقوموا بدورهم باختيار السلطة التنفيذية المركزية، والتي تعبر عن مكونات الشعب..
يتم تشكيل تلك السلطة “الحكومة” من قبل كتلة يحددها القانون بأنها “بالكتلة الاكبر”..
لكن هذا النهج والمبدأ لم يُعمل به، في تشكيل أي حكومة منذ ٢٠٠٥، بل حلت محلها (التوافقية والمحاصصة)وهذا ما أفرز عمليات الفساد الكبرى، التي طالت مؤسسات الدولة كافة،حتى وصل الحال الى أعلى السلطات في البلاد، حتى قيل أن لبعظها امست تدار بالهاتف!
التحدي الاخر الذي واجهه النظام السياسي ككل، هو الارهاب الذي سعى ومنذ اللحظة الاولى، لتشكيل الحكومات، الى إعاقة وضرب أي تقدم وإصلاح في هذا النظام، بل وسعى لأن يكون مشاركا في تحديد شكل النظام، والاليات من خلال أياديه التي هددت العمل والنظام السياسي وأخترقته أكثر من مرة، ما شكل تحديا وعائقا، أمام ديمومة ونجاح هذا النظام، إضافة الى بروز الازمات تلو الازمات، والتي رافقت العملية عبر السنوات الماضية، ناهيك عن مشكلة غياب المعارضة السياسية وإيجاد التوازن السياسي المطلوب..
أكمل المشاكل ضعف مراقبة الاداء الحكومي، فضلاً عن غياب الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، الى جانب أن كل هذه الازمات خلقت تجزئة وتفككا في المجتمع طوليا وعرضيا وحولته لمجتمع متناحر ومتنافر، بدلاً من التعايش السلمي بين مكوناته، بسبب الانقسام الطائفي والعرقي وغياب الوعي لدى الجمهور ،وتعدد الولاءات السياسية والحزبية جعل الأوضاع تبدوا يبدو غير هادئة ولا مستقرة وفي حالة شحن دائم .
التحديات الصعبة التي تواجه النظام السياسي كبيرة، فمنظومة الاحزاب الحاكمة، فشلت في إدارة النظام وقيادة الدولة، كما أنها لم تستطع تغيير رؤيتها في التحول بالنظام السياسي من الديكتاتورية الى الديمقراطية التعددية الحقيقية، او تطبيق بنود الدستور في التحول من الدولة المركزية الى الاتحادية اللامركزية، إضافة الى التوجه نحو الاقتصاد الحر بدلاً من الاقتصاد الموجه، والعمل على تطوير المجتمع العراقي من مضطهد الى عامل ومنتج، ومنسجم مع نفسه ومتعايش سلمياً بين مكوناته.
لا نختلف على أهمية وجود الاحزاب والتيارات، كونها تمثل الحالة الديمقراطية ، ولكن ليس بهذه الكيفية والحجم من كثرة الاحزاب ما يعني كثرة البرامج والخطابات الانتخابية، والتي يضيع فيها الواضح ولا يمكن تمييزها بسهولة، لذلك من الواجب اصلاح النظام الحزبي لاصلاح النظام السياسي وبشكل جوهري، يكسر حالة الجمود والحلقة المفرغة، التي يدور في داخلها النظام السياسي، وبذلك تسهل عملية الاصلاح المؤسسي لهياكل الدولة عموماً وإيجاد حلقات صغيرة تمثل الجمهور، وبذلك تكون هناك صورة مصغرة للنظام السياسي المتطور القابل للحياة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط