بغداد/ فراس عدنان
توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن يوفر فارق سعر النفط المقر في الموازنة نهاية العام الحالي نحو 29 تريليون دينار، مبينة أن المبلغ ستتم من خلاله تغطية العجز بالكامل، فيما تحدثت عن إمكانية تحقيق وفرة منه تذهب إلى تسديد الديون السابقة، وتحدثت عن مؤشرات بوصول سعر البرميل في كانون الأول المقبل بين 80 إلى 100 دولار.
ويقول مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، في تصريح إلى (المدى)، إن «كل ما يرد في قانون الموازنة العامة للدولة من أرقام وبيانات يعدّ في الواقع تقديرات كونها وضعت لمدة قادمة».
وأضاف الصفار، أن «هذه الأرقام قد تتطابق مع الواقع وقد تختلف معه، وفي أغلب الأحيان يحصل الاختلاف».
وأشار، إلى أن «الموازنة وضعت في ظل وجود أزمتين مالية وأخرى صحية يرافقهما انخفاض في أسعار النفط التي يعتمد عليها العراق بنسبة نحو 93% في تغذية إيراداته».
وأوضح الصفار، أن «تحديد سعر النفط يكون العامل المؤثر الرئيس في حجم الإيرادات، كما أنه يحدد العجز الموجود في القانون».
ونوه، إلى أن «الموازنة بنيت على سعر برميل 45 دولاراً، في وقت كان السعر المتداول هو 50 دولاراً، أي بفارق خمسة دولارات».
ويواصل الصفار، أن «ما تم اعتماده في الموازنة كنت على خلاف معه، لأنني تابعت وكالات النفط وتوفر لدي تصور بأن سعر البرميل قد يصل إلى 100 دولار في كانون الأول المقبل، أو بين 80 إلى 90 دولاراً على أقل تقدير».
ويرى، أن «اعتماد سعر 45 دولاراً كان يخالف الواقع تماماً وهو تحفظي أكثر مما يتطلبه الواقع الاقتصادي، وكان من الأفضل وضعه بنحو 50 دولاراً».
وأورد مقرّر اللجنة المالية، أن «الفارق للشهر الحالي يصل بنحو 30 دولاراً، وهذا الرقم قادر على تغطية العجز بشكل كامل».
وشدّد، على أن «العجز المالي في العراق هو وهمي وغير حقيقي وبمجرد انتهاء السنة يزول هذا العجز من خلال فارق سعر برميل النفط بين ما يتم وضعه في الموازنة وما موجود في الأسواق».
ولفت الصفار، إلى أن «بعض السنوات شهدت فائضاً والسبب هو فارق السعر، كما أن العراق اعتاد على عدم تنفيذ موازنته بنسبة 100%، وفي أفضل الأحوال لم يتجاوز التنفيذ نسبة 80%».
وأكد، أن «معدل فارق السعر لمجموع العام الحالي، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الأشهر الماضية فأنه يقدّر بنحو 22 دولاراً عن كل برميل».
ويسترسل الصفار، أن «ذلك يوفّر 24 مليار دولار، وهذا المبلغ بحسب سعر الصرف الحالي يشكل 29 تريليون دينار، في حين أن مبلغ العجز هو 28 تريليون دينار».
وأفاد، بأن «وجود أي وفرة مالية من بيع النفط، فأن قانون الإدارة المالية ينص على إما أن يدور على السنة اللاحقة في حالة عدم وجود نية لتقديم موازنة تكميلية، أو تعطى صلاحيات للحكومة في استخدام هذه الوفرة في تمويل المشاريع المتلكئة والمتوقفة».
وأستطرد الصفار، أن «المعطيات الموجودة لا تظهر إمكانية تقديم موازنة تكميلية، لأن الموازنة الأصلية لم تنفذ لغاية الآن رغم وصولنا إلى الشهر السابع، وبالتالي سوف تدور المبالغ الناجمة عن فارق سعر النفط إلى العام المقبل».
وانتهى الصفار، إلى أن «عدم تنفيذ الموازنة بشكل كامل يعود إلى أسباب عدة، أهمها تقديمها متأخرة إلى مجلس النواب وكذلك الظروف التي رافقت تشريعها وصولاً إلى إقرارها في نهاية شهر آذار الماضي، كما أنها تحتاج إلى المصادقة، وأن صدور تعليمات التنفيذ من وزارة المالية تطلب شهراً كاملاً».
وكان مجلس النواب قد صوت على الموازنة في 31 من شهر آذار الماضي بعد جولة من المناقشات، حيث وصفت اللجنة المالية مشروعها بأنه لم يرتق إلى مسودة قانون إنما هي ورقة مالية فقط.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب محمود الشبكي، في تصريح إلى (المدى)، أن «مجلس النواب حسناً فعل عندما لم يضع فقرات في الموازنة تخول الحكومة في الحصول على قروض جديدة».
وتابع الشبكي، أن «فارق السعر سوف يوفر لنا مبالغ جيدة، تساعد في سد العجز المخطط في الموازنة وعلى نحو تام، وقد ساعدتنا في ذلك الزيادة الجيدة في سعر برميل النفط ونأمل بأن يتواصل الارتفاع مع مرور الوقت».
وأكد، أن «الزيادة التي ستحقق نهاية العام سيتم توزيعها إما لتغطية العجز الموجود في الموازنة، أو أنها ستذهب لتسديد القروض السابقة، وبالتالي سوف نشهد تحسناً في الوضع الاقتصادي بنحو عام».
ويأمل الشبكي، بأن «تعد الحكومة موازنة للسنة المقبلة تتناسب مع الظرف الاقتصادي الحالي ووفق المستجدات، ولا تخلو من المشكلات التي عانينا منها في تشريعنا للقانون الحالي».
وكشف مستشار في الحكومة أن الديون الداخلية والخارجية للعراق بلغت 113 مليار دولار، تشمل 40 مليار دولار ديونا معلقة منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى تراكم الديون بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، ومشاريع التنمية التي قدمتها بعض الصناديق العالمية، وتبلغ إجمالاً 23 مليار دولار واجبة الدفع.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط